اشترى بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية، أذون خزانة حكومية قصيرة الأجل، خلال آذار (مارس) 2014، ب42 مليون دولار، بعد عام من تصفية استثماراته بها. وقال البنك المركزي المصري في تقرير حديث له، إن بنك الاستثمار القومي (حكومي)، اشترى خلال آذار (مارس) الماضي، أذون خزانة قصيرة الأجل طرحتها الحكومة المصرية، قيمتها 300 مليون جنيها مصرياً (42 مليون دولار). وأضاف التقرير أن البنك قام بتصفية محفظة استثماراته في أذون الخزانة المصرية، في شباط (فبراير) 2013، والتي كانت تبلغ 67 مليون جنيه (9.3 مليون دولار). ومهمة بنك الاستثمار القومي الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في حوالي 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفي الوقت الذي تعاني فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص في التمويل، يقوم البنك بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائدات مرتفعة وآمنة مثل أغلب البنوك العاملة في مصر. وقال البنك المركزي المصري، إن إجمالي رصيد الديون المترتبة عن طرح أذون خزانة قصيرة الأجل وسندات حكومية، بلغ 860.1 بليون جنيه (120.4 بليون دولار)، بنهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 824.8 بليون جنيه (115.5 بليون دولار)، بنهاية شباط (فبراير) 2014، بزيادة 35.3 بليون جنيه (4.94 بليون دولار). وقال عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي المصري، ممتاز السعيد، إن بنك الاستثمار القومي عاود الاستثمار في أذون الخزانة كنتيجة مباشرة لحدوث فائض لديه في السيولة خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن نقص السيولة لديه في أوقات سابقة كان السبب الأساسي في تصفية محفظة استثمارات البنك في أذون الخزنة. ووفقاً للتقرير بلغت القيمة الإجمالية لأرصدة السندات، حوالي 392.9 بليون جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 370.9 بليون جنيه بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأرصدة أذون الخزانة، حوالي 467.2 بليون جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 453.9 بليون جنيه بنهاية شباط (فبراير) الماضي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 بليون جنيه، في حزيران (يونيو) الماضي.
