أعلن مجلس محافظة البصرة عن البدء بتطبيق الخطة الأمنية التي تم إقرارها الشهر الماضي والتي تتضمن قرارات بتعزيز الحماية على المؤسسات الحكومية وإخلاء مقرات للجيش الأميركي في المحافظة إضافة إلى مساعي لزيادة الجهد الاستخباري. وقال نائب رئيس المجلس أحمد السليطي ل «الحياة» إن «المجلس صادق على خطة أمنية جديدة تقوم على أساس تطوير الجهد الاستخباري في الفترة المقبلة، وقرر أيضاً مطالبة القوات الأميركية بإخلاء الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي». ولفت إلى أن «المحافظة شهدت أخيراً تصعيداً في الهجمات التي يشنها مسلحون ضد القوات الأميركية التي تتخذ من الجانب العسكري في مطار البصرة الدولي قاعدة لها، ما دعا المجلس إلى اتخاذ هذا القرار بغية التخفيف من حدة التوتر الأمني في المناطق التي تتواجد فيها القوات الأميركية». وكان ناطق باسم الجيش الأميركي اتهم أخيراً تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالضغط لمنع دخول القوات الأميركية مدن الجنوب. إلى ذلك، أكد مصدر في مديرية شرطة البصرة ل «الحياة» اتخاذ إجراءات من جانب قيادة شرطة المحافظة، منها «تشديد الإجراءات الأمنية على المؤسسات الحكومية المهمة وتعزيز نقاط التفتيش الخارجية والداخلية ومضاعفة الطوق الأمني حولها، ونشر نقاط تفتيش إضافية تحسباً لأي طارئ أمني». وأضاف أن «هذه الإجراءات غير مرتبطة بتهديدات إرهابية مباشرة، بل تدخل ضمن السياق الأمني الذي أفرزته الخروقات في بعض محافظات العراق، وهو كذلك ضمن الخطة الأمنية الجديدة التي صادق عليها مجلس البصرة في الفترة الأخيرة». وقال عضو «التحالف الوطني» في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن البصرة عمار طعمة ل «الحياة» إن «الأحداث الأمنية الأخيرة في البصرة دليل على ضعف واضح في القيادات الأمنية وغياب التخطيط الأمني والإداري». ورأى أنه «يجب إحداث تغييرات مهمة في القيادات الأمنية وفي مفاصل الأجهزة الاستخبارية والدوائر الرقابية الأمنية التي تعاني قصوراً وخللاً واضحين في أدائها، وفشلها في مواجهة وكشف بؤر الاختراق في المؤسسة الأمنية». وزاد أن «ممارسات الفساد المالي والإداري تشكل منفذاً يسهل وصول الإرهاب لأهداف ومواقع مهمة وحيوية ولا بد من إعادة النظر في الخطط الأمنية والتركيز على تنشيط الجهد الاستخباري وخصوصاً النشاط المدني». وكانت البصرة شهدت عملية لانتحاري يقود سيارة مفخخة استهدفت مقر الفوج الثاني لشرطة طوارئ البصرة في منطقة العشار الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين من عناصر الشرطة، وإلحاق أضرار مادية ببناية المقر والمخازن التجارية.
