قال مسؤول أمني في ديالى ان جهوداً تبذل لتحديد مكان وجود زعيم «حزب البعث» عزة الدوري الذي تشير معلومات استخبارية الى انه يتنقل في مناطق بين محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت القوات العراقية تنفيذ خطة أمنية في محافظة ميسان على الحدود الإدارية لمحافظة البصرة وخطة أخرى في المناطق المتاخمة للحدود مع إيران. وأوضح مسؤول في مكتب مديرية مكافحة الإرهاب ان وجود الدوري سيتحدد بعد الانتهاء من الجهود الاستخبارية المبذولة للتحقق من وجوده بعد معلومات عن تحركه في مناطق بين محافظتي ديالى وكركوك. واوضح العميد فالح التميمي ل «الحياة» ان «قيادات بعثية رئيسية موجودة في المناطق التي تشهد انفلاتاً امنياً، وربما وجدت هذه القيادات ملاذات لها في الموصل وشمال محافظة ديالى وجنوب مدينة كركوك». وتخشى قيادات امنية من عودة اعمال العنف بعد ظهور تنظيمات موالية ل «حزب البعث» بزعامة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل. وحذرت مصادر في قيادة عمليات ديالى من ان «الخطر الاكبر هو عودة نشاطات حزب البعث في ديالى واقضيتها» مشيرة الى ان «الجهود الاستخبارية ماضية في جمع المعلومات الدقيقة عن تحركات البعثيين بعد عقد ثلاثة من قيادات الحزب لقاءات سرية مع شيوخ ووجهاء بعض العشائر الموالية للنظام السابق». الى ذلك شدّد اعضاء مجلس محافظة ديالى على ضرورة مساعدة المواطنين في المحافظة في تزويد القوى الأمنية بمعلومات لكشف الخلايا الاجرامية بدلاً من شن حملات امنية. من جانبه عزا نائب رئيس مجلس محافظة ديالى عن قائمة «الائتلاف العراقي» صادق الحسيني اسباب الخروقات الأمنية في المحافظة الى «ظاهرة الفساد التي صاحبت شراء الاجهزة المستخدمة في تفتيش المركبات واجهزة الكشف عن المتفجرات بعد عقد صفقات لشراء اجهزة رديئة». ودعا الاجهزة المختصة الى مكافحة «الفساد في الاجهزة الأمنية بعد إطلاق سراح بعض المتهمين والمطلوبين بقضايا الارهاب مقابل مبالغ مالية وضرورة رصدها من قبل الجهات القضائية والرقابية». وكان مصدر أمني بارز، طلب عدم ذكر اسمه، قال ل «الحياة» انتقد اقصاء معاون مدير شرطة الخالص و16 من قيادات الشرطة في القضاء. واوضح المسؤول ان «اقصاء معاون مدير شرطة الخالص و ضباط آخرين بذريعة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة غير مبرر خصوصاً وان المشمولين بالإقصاء عرفوا بمحاربتهم التنظيمات المسلحة». في ميسان باشر قادة أمنيون البدء بتنفيذ خطة في محاذاة محافظة البصرة، فيما بدأت شرطة الحدود تنفيذ خطة أخرى في المناطق المتاخمة للحدود مع إيران. وقال قائد الفرقة العاشرة في ميسان (390 كلم جنوب بغداد) اللواء حبيب الحسيني الخطة الجديدة «في عنوان سور العراق وهي استكمال لعملية فرض القانون التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي». وأوضح «الهدف ضبط الأهوار والمناطق التي تقع ضمن نطاق عملنا وعمل الفرقة الرابعة عشرة في البصرة وستتخذ مساراً آخر لتأمين الحدود الدولية مع ايران». وأضاف «لدينا أهداف محددة للخطة منها دهم بعض القرى الحدودية التي تمتهن عمليات التسلل وتهريب الأسلحة». إلى ذلك، أكد آمر لواء الحدود العميد عبد الرزاق فرحان تطبيق خطة دفاعية على الحدود مع ايران وقال: «وضعنا أهدافاً دفاعية لضبط الحدود فبنينا مخافر وملاحق جديدة على الشريط الرابط بين العراق وإيران، إضافة إلى إعادة العمل في المخافر داخل الأهوار، أي في الأماكن التي توفرت معلومات عن عمليات التهريب فيها». وأشار إلى «وضع ضوابط لعملية الصيد التي تشكل غطاءً لبعض المهربين الذين يدخلون بسهولة إلى المناطق المائية المشتركة بين العراق وإيران». وزاد: «هناك تعليمات أخرى لمنع العاملين في مقالع الحجارة في بعض المناطق التي لا تبعد أكثر من 500 متر عن الحدود الدولية للعراق والتي تستخدم غطاءً لنقل الأسلحة والمواد المتفجرة». وأوضح آمر اللواء الرابع في الجيش الأميركي بيتر نول إن «القوات العراقية في جنوب العراق أصبحت قادرة على إدارة أي عملية أمنية حيث أثبتت خلال أدائها على الحدود في الفترة الماضية أنها تنتشر بصورة تمنع التسلل والتهريب الذي كان سائداً في وقت سابق».