بدأت أعمال الدورة ال38 لمجلس وزراء الخارجية، بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً)، في عاصمة كازاخستان (أستانة)، أمس بحضور الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف والأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى. وشهدت الجلسة الافتتاحية إجماع الدول الأعضاء على قرار تغيير شعار واسم منظمة المؤتمر الإسلامي، ليصبح (منظمة التعاون الإسلامي) ليعكس القرار الجديد تحولاً نوعياً في أداء المنظمة، وارتقاء كبيراً بفعاليتها كمنظومة دولية تعمل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وهو ما أكده الرئيس نزار باييف في كلمته أمام الاجتماع، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي، معتبراً أنها باتت الأممالمتحدة للعالم الإسلامي، ومشدداً في الوقت نفسه على الحاجة الماسة إلى الدور الكبير الذي تضطلع به، وقدم الرئيس نزار باييف جملة من المقترحات، لافتاً إلى أن العالم الإسلامي يستحوذ على ما نسبته 70 في المئة من الموارد الطبيعية، في مقابل نسبة 7 في المئة فقط من نصيبه في التجارة العالمية. وقال الرئيس الكازاخستاني إن ذلك يستدعي تقديم عدد من التصورات الاقتصادية، والتي تتعلق بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تعزيز نظام التمويل الإسلامي، والذي قطعت كازاخستان خطواتها الأولى الواعدة فيه، كما تقدم الرئيس الكازاخستاني باقتراح زيادة تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في مجموعة العشرين، لتمكينها من الدفاع عن مواقفها في القضايا الحيوية على المستوى العالمي. من جهته، وجّه الأمين العام للمنظمة، رسالة واضحة وقوية للعالم يدعوه فيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وقال الأمين العام للمنظمة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن من واجب العالم الإسلامي وموقفه الثابت أن يدعم القرار الفلسطيني باللجوء إلى الأممالمتحدة لتقول كلمتها في حل هذا النزاع الطويل. من ناحية أخرى، أعرب إحسان أوغلى عن ترحيبه بالتغييرات الديموقراطية التي شهدتها كل من تونس ومصر، والتي جاءت نتاجاً لثورات شعبية داخلية في هاتين الدولتين، وشدّد كذلك على الدور الذي قامت به منظمة التعاون الإسلامي في محاولة حل الأزمة الليبية والتي كان آخرها إيفاد بعثة سياسية إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً موقف المنظمة الثابت إزاء الاعتراف بالتطلعات المشروعة للشعب الليبي نحو الديموقراطية والعدالة وحكم القانون والإصلاحات السياسية. وأوضح إحسان أوغلى أن المنظمة تابعت بقلق عميق أحداث العنف التي شهدتها مدن في سورية عدة، مذكراً بدعوة المنظمة لبدء الحوار الوطني، والتطبيق السريع للإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية بغية وقف العنف الذي يستهدف المدنيين وقوات الأمن على حد سواء. وأشار الأمين العام إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، والتي ناشدت على إثرها المنظمة جميع الأطراف بضبط النفس، والحاجة إلى حل الأزمة الراهنة من خلال الحوار والتفاهم، من أجل ضمان الاستقرار والأمن والانتقال السلمي للسلطة. وأكد أكمل الدين إحسان أوغلى دعم المنظمة للحوار الوطني الشامل في مملكة البحرين، بغية الوصول إلى الإجماع الوطني المنشود، وجدد في الوقت نفسه دعوته لجميع الأطراف في البحرين للاستجابة بإيجابية مع دعوات الحوار، وإيلاء الأولوية لمصالح البحرين الوطنية والعليا. من ناحية ثانية، حذر الأمين العام من التداعيات التي يواجهها السودان، خصوصاً تلك المترتبة على نتائج الاستفتاء الذي جرى في العالم الحالي، داعياً الطرفين إلى التفاوض بنية حسنة حول ترتيبات ما قبل وبعد الاستفتاء، والتي تتعلق باتفاقية السلام الشامل.