عملت «الحياة» أن مجلس الشورى قرر عقد جلسة «استثنائية طارئة سرية» الإثنين المقبل، فيما يصوت في جلسة يعقدها الإثنين الذي يليه على ضوابط للزواج المبكر. وشددت الأمانة خلال دعوتها على «حضور الأعضاء جميعاً» للجلسة التي ستعقد ال11 صباحاً، أوضح أعضاء أن نظام المجلس يخول للرئيس الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مواضيع مهمة ومستعجلة، وأفادوا بأنهم لا علم لهم بما ستتم مناقشته. ويعقد المجلس جلساته أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء أسبوعاً بعد آخر، ولأنه عقد جلساته هذا الأسبوع لذا لم تكن هناك جلسات مجدولة الأسبوع المقبل. وتعد الجلسة المقبلة الثانية بعد أخرى طارئة عقدها العام الماضي وافق خلالها على مشروع الضريبة الانتقائية، والذي يهدف إلى «خفض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، وخصوصا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها»، وتشمل: مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، إضافة إلى أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، منها خفض كلف العلاج. من جهة أخرى، يصوت المجلس الشورى يوم الإثنين ما بعد المقبل، على دراسة وضع ضوابط لزواج الفتيات القاصرات، ليكون التصويت الكلمة النهائية والقرار الفاصل حول هذا المشروع. وكان المجلس تلقى مقترحاً من الحكومة أوصى بقصر عقد النكاح على المحكمة المختصة بعد تقديم تقارير طبية واجتماعية لمن هن دون ال18 عاماً، ما يعني نزع هذه الصلاحية من مأذوني الأنكحة. وقدمت توصيتين تطالب بألا يقل عمر الفتاة عن 16 عاماً، فيما لم يشمل مشروع الحكومة في صورته الحالية حد أدنى، ما دعا العضو لطيفة الشعلان للقول إن مشروع الحكومة في صيغته الحالية يسمح بتزويج فتاة عمرها تسع سنوات إذا توافرت التقارير المطلوبة. وتساءل العضو محمد النقادي عن انعدام وجود حد أدنى يعني إن طفلة عمرها ثماني سنوات وببعض الحلوى من وليها ستوافق إذا سئلت عن رأيها، في إشارة إلى أحد الضوابط الذي يشترط موافقة القاصر أمام القاضي المختص. وتتضمن التوصية الثانية أن تشمل الضوابط الذكور والإناث معاً، وليس الإناث فقط كما ورد في مشروع الحكومة، وأضافا أن اتفاق حماية الطفل تعرف الطفل عامة أنه من دون ال18، واستشهد العضو عيسى الغيث بحادثة أصغر أب في المملكة الذي تناقلت خبره وسائل الإعلام ورزق أخيراً بطفل وهو في سن 16 عاماً. ويأتي القرار النهائي بعد مناقشة ساخنة إثر رفض أحد الأعضاء وضع ضوابط لزواج القاصرات نهائياً، لأن الفتاة في الغرب تُمارس المحرمات في سن 12 عاماً، مطالباً بعدم مجاراة الاتفاقات الغربية.