الرياض - رويترز - رجّح محللون ماليون سعوديون أن يظل مؤشر سوق الأسهم السعودية في نطاق التداول الحالي في الأسبوع السابق لإعلان نتائج الشركات للربع الثاني، لكنه قد يعوض بعضاً من خسائر الأسبوع الماضي ويتجاوز 6500 نقطة في ظل عمليات إعادة تكوين المراكز قبل إعلان النتائج. ورأى المحللون أن الاتجاه النزولي لا يزال يلوح في الأفق حتى نهاية حزيران (يونيو) مع غياب العوامل المحفزة داخلياً وتحت ضغط عوامل خارجية من بينها تراجع أسعار النفط وعدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس، متراجعاً 0.2 في المئة عند 6449.5 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد خسر 96.6 نقطة تعادل 1.5 في المئة هذا الأسبوع، وانخفض 171.3 نقطة أو 21.6 في المئة منذ بداية العام. وقال مدير الأبحاث لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ل "رويترز": "أنهى المؤشر تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى أقل من المتوسط (المتحرك) لأجل 200 يوم. الأسبوع المقبل هو آخر أسبوع قبل إعلان نتائج الشركات وسيكون جزءاً من التحركات بناء على توقعات النتائج". وأضاف فدعق: "من المتوقع أن يعود المؤشر فوق مستوى 6500 نقطة، وأن يسترد جزءاً من خسائره بدعم من تعديل مراكز المستثمرين". من جانبه، قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني: "رؤيتنا للأسبوع المقبل هي احتمال صمود في بداية الأسبوع، لكن استمرار التراجع إلى أواخر الشهر". وتابع: "يتحرك المؤشر دون المتوسطات المتحركة السابقة، وهي المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم (والواقع عند) 6518 نقطة والمتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوماً (الواقع عند) 6615 نقطة، لكن متوسط 50 يوماً فوق متوسط 200 يوم يظهر انحداراً قوياً، ما يدل على جني أرباح على المدى القريب". ويرى قسنطيني أن السوق السعودية لا تزال في مرحلة تراجع على المديين القريب والمتوسط مع وجود عوامل خارجية ضاغطة مثل تراجع أسعار النفط بقوة والاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى مرحلة ثالثة من التيسير الكمي في الولاياتالمتحدة، ما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأميركي ويرفع أسعار السلع ويؤدي بدوره إلى تضخم. وقال: "كما أن هناك عوامل داخلية ضاغطة على المؤشر هي تراجع أحجام التداول وانتهاء العام الدراسي والتركيز على الإجازات الصيفية وقدوم شهر رمضان المبارك قريباً يليه موسم الحج". ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل إدراج سهم جديد بقطاع الاتصالات، وهو سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي طرحت 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب في أيار (مايو) الماضي. وسيكون الإدراج هو الأول في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي خلال 2011، وتبلغ القيمة الاسمية لسهم الشركة عشرة ريالات. وسيبدأ التداول على السهم يوم (الثلثاء) المقبل. وأوضح فدعق أن من المتوقع أن يكون السهم إضافة إيجابية لقطاع الاتصالات، وان يرتفع في أول أيام تداوله بنسبة 25 في المئة على الأقل إن لم يكن أعلى من ذلك. وحول النتائج المتوقعة للشركات وانعكاساتها على أداء المؤشر، قال فدعق إن تراجع المؤشر هذا الأسبوع يرجع جزئياً لقطاع البنوك الذي خسر نحو 250 نقطة أو 1.5 في المئة، موضحاً أن هذا القطاع يمثل 26 في المئة من رسملة السوق لكن أحجام التداول التي تتم عليه أقل من القطاعات الأخرى. وأشار إلى أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار تكوين البنوك لمخصصات، لكن من المتوقع أن تكون المخصصات في الربع الثاني أقل من تلك المسجلة في الربع الأول بحوالى 20 في المئة. وأوضح أنه من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نتائج جيدة، إذ إنه على رغم تراجع اسعار النفط لا تزال هناك مؤشرات إيجابية للغاية من بينها أن مؤشر أسعار المشتقات قريب من مستوياته في الربع الأول وأن أسعار اليوريا والأسمدة أعلى من الربع الأول. وتوقع فدعق أن ينعكس ذلك بنتائج إيجابية على أداء شركات مثل "سافكو"، وبالتالي على أداء "سابك"، والذي تكهن أن تسجل أرباحاً صافية قدرها 7.1 بليون ريال خلال الربع الثاني. وحول التحليل الأساسي للسوق، قال قسنطيني: "نلاحظ أن مكرر الربحية لسوق الأسهم السعودية يقارب 13.8، ومكرر السعر للقيمة الدفترية يقارب 1.9، وهما تقويمان يعتبران ممتازين". وأضاف أنه بالأخذ في الحسبان أن المكررين السابقين يعكسان فترة سنة ماضية وأن المكررات الحالية من المتوقع أن تكون أفضل للمؤشر، فإنه بالتالي سيكون مكرر الربحية المستقبلي أقل - أي أفضل - إذا حسب على أسعار الأسهم الحالية.