عرضت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة صوغ مشروع البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تترقب غير دولة أجنبية فضلاً عن قوى المعارضة نصه، مسودة أعدها فريق ميقاتي في اجتماع عقدته برئاسته مساء أمس، تجمع بين الالتزام بالقرارات الدولية بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدولية وتتجنب الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، وبين مراعاة الحساسيات اللبنانية الداخلية في ما يخص المحكمة، كما قال مصدر وزاري ل«الحياة». في هذا الوقت استمر السجال الداخلي بين الموالاة والمعارضة حول أحداث طرابلس الأسبوع الماضي وتداعياتها، وفي شأن تحذير المعارضين من اعتماد الحكومة الجديدة سياسة الكيدية، والهجوم الذي كان شنه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إذ قال أمس: «لن نعطيهم نعمة أن يرحلوا لأن هناك جناحاً جديداً في (سجن) رومية يتم ترتيبه وسيتسع لقسم كبير منهم». وهاجمت كتلة المستقبل كلام عون معتبرة أنه يظهر مدى الحقد والتوتر ويكشف النيات الثأرية الهادفة لإلغاء الآخرين، معتبرة أنها سياسة أتقن ممارستها «حزب الله». ورد الرئيس ميقاتي بعد اجتماع اللجنة الوزارية، على حديث عون عن الحريري، قائلاً: «مستغرب أن يصدر هذا الكلام عن رجل مسؤول مثل العماد عون، فلا يجوز أن نتخطى في نقاشنا الإطار السياسي الطبيعي الى تجاوز حدود اللياقة والاحترام، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب من الجميع وعياً وإدراكاً وتحسساً بالمسؤولية الوطنية». ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في تصريح له «أن أفضل ما يمكن أن تقدمه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو الابتعاد عما يثير السجالات السياسية والإعلامية التي لا تؤدي سوى الى زيادة التوتر». وقال: «نؤكد سلفاً أن جبهة النضال الوطني لن تغطي أو تشارك في أي أعمال انتقامية أو كيدية، وأن مشاركتها في الحكومة كانت على هذا الأساس، من دون أن يعني ذلك عدم موافقتها على محاسبة من يخرق القوانين، إنما يضمن الأصول والمعايير المعتمدة». وأضاف: «الدخول في لعبة الكيدية لا يفاقم التوتر من دون طائل فحسب، بل إنه أثبت في كل المراحل السابقة أنه لا أفق له ويزيد من حال القطيعة السياسية القائمة بين الأطراف». وأكد وزير الإعلام وليد الداعوق بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية أمس «إنهاء صوغ الكثير من نقاط المسودة التي تقدم بها ميقاتي». وأضاف: «نحن على مسافة أيام من الصياغة النهائية. وتمت مناقشة مختلف البنود ولم نصل الى البنود الحساسة أو الخلافية أي المحكمة الدولية والقرارات الدولية».