اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل ان الحكومة التي تشكلت «حكومة لون واحد، ومقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والأداء، وبالتالي لا يمكنها ان تحل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان وتلك المقبلة عليه بل على العكس ستدخلنا في متاهات لا ندري الى اين ستودي بالبلد». وشدد الجميل في حديث الى «أل بي سي» أمس، على ضرورة «تمسك لبنان بالمحكمة وبالقرارات الدولية لا سيما منها 1701»، متمنياً «لو ان سورية لم تتدخل في موضوع تأليف الحكومة اللبنانية»، ومعتبراً «انها ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية». وأوضح ان حزب الكتائب «حاول مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ تكليفه، فقدم له اقتراحات لم يتجاوب معها، ومنها تشكيل حكومة تكون بمثابة هيئة انقاذ لتحصين البلد في وجه كل العواصف الآتية الينا».واعتبر ان «المكتوب يقرأ من عنوانه، ورأينا من كان اول المهنئين، والطرف السوري كان متتبعاً بدقة لكل تفاصيل تشكيل الحكومة». ولفت الى ان «الحكومة الحالية ستنسق مع سورية التي ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية، ولتكون اداة في اتصالاتها الخارجية» وأكد «اننا لا نريد التدخل في الشؤون السورية، وكان من المستحسن ايضاً عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، نحن يهمنا ان يعم الاستقرار في سورية لكن يهمنا ايضاً ان يتم الامر باستقلالية تامة ويتصرف كل بلد على طريقته». ولفت الى «ان الحزب سيكون له موقف واضح من الحكومة بالتنسيق مع حلفائه في فريق 14 آذار». ورأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في تصريح، ان الحكومة «حكومة سورية وحزب الله وكان يجب على رئيس الجمهورية أن يتصل بالرئيس السوري ليهنئه على حكومة سورية في لبنان وليس العكس».وقال إن «التمثيل الارثوذكسي كان يجب أن يصدر عن الارثوذكس، لا ان يكونوا مجيّرين لطوائف أخرى». وأكد أنه «سيحجب الثقة». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن «تنازل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مقعد شيعي لمصلحة الطائفة السنية في الحكومة أمر خطير لأنه يشكّل سابقة ونحن نرفض أن يشكّل سابقة». وتابع: «قد تعلن حكومة ظل وهي فكرة تطبق للمرة الأولى في لبنان ونحن نوجه رسالة بأننا معارضة بناءة وشرسة ونلعب دور المعارضة إلى النهاية». واعتبرعضو الكتلة نفسها عمار حوري أن «حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة الوقت الضائع في لحظة الالتباس الإقليمي الكبير»، موضحاً انه «إذا كنا نتحدث إقليمياً فإن اتصال الرئيس الأسد بعد إعلان الحكومة في ثوان يعكس كثيراً من التفاصيل ويؤكد أنها حكومة ما بعد تلكلخ وجسر الشغور ودرعا وكل المناطق السورية». ورأى عضو الكتلة ذاتها جمال الجراح أنّ الحكومة تشكلت في لبنان «بعدما أصبحت حاجة سورية ملحة لاعتبارات ترتبط بالوضع الداخلي السوري، وحاجة دمشق أقله إلى وزير خارجية يساند توجهات النظام السوري»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «الوزيرعدنان منصور سيحاول أن يقوم مقام وزير خارجية سورية التي باتت في حاجة إلى من يتواصل مع المجتمع الدولي وإلى من يعبّر عن سياساتها أمامه». وعما إذا كان يعوّل على أن يعمل رئيسا الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي على التخفيف من أداء المواجهة المرتقب من هذه الحكومة، قال: «مشيوا وخلصوا، فهذه الحكومة ولدت بقرار سوري نُفذ لبنانياً وهي ستكون حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي والقرارات الدولية». واعتبر نائب رئيس «تيار المستقبل» أنطوان أندراوس أن «هذه الحكومة هي حكومة بشار وماهر الأسد وقد شكّلت بقرار سوري وليس لبنانياً بعد زيارة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وشقيق الرئيس ميقاتي، طه ميقاتي لدمشق، وبالتوازي مع القمع الذي يمارسه الجيش السوري ضد شعبه»، جازماً بأن «ميقاتي أصبح رجل سورية أولاً وأخيراً بعدما سقط قناعه، وان سليمان خسر اوراقه». وأكد عضو كتلة «المستقبل» ميشال فرعون ان «ارادة الاشرفية ستبقى حرة ولن يستطيع أحد ان يغيرها بانقلاب أو بأي شيء آخر»، لافتاً الى انه ستكون هناك «مواقف عدة لكتلة نواب الاشرفية ولقوى 14 آذار من الحكومة الجديدة التي هي استكمال للانقلاب الذي حصل وللديموقراطية المزورة ولاعتماد أساليب الابتزاز والاستفزاز». وتمنى النائب أنطوان سعد، «أن تتعامل هذه الحكومة بجدية مع كل الموضوعات، لا سيما منها الموضوعات السياسية والقرارات الدولية». وأشار الى «أننا ننتظر البيان الوزاري لهذه الحكومة لكي نحكم»، مشدداً على أن «هذه الحكومة ليست حكومة تدير الازمات بل حكومة أزمة». «لبنان أصبح رهينة» واعتبر منسق الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» فارس سعيد في حديث الى «فرانس برس»، أنَّ «لبنان أصبح رهينة بيد حزب الله والنظام السوري بعد تشكيل حكومة يتمتع فيها الحزب وحلفاؤه بغالبية الوزراء»، ورأى أنَّه «في الوقت الذي يتجه فيه العالم العربي نحو الديموقراطية يغرق لبنان مجدداً بين قبضة النظام السوري وسلاح حزب الله من جهة أخرى». ورأى أنَّ «الحكومة التي أعلنت برئاسة ميقاتي تابعة للنظام السوري الذي يواجه أزمة، ولحزب الله الذي ينتظر بين اليوم الآخر صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».