عايش رفيق الحريري في الكثير من الملفات المالية والاقتصادية، ثم واكب حكومة فؤاد السنيورة وزيرا فخاض معه كل المعارك وأبرزها معركة إقرار المحكمة الدولية واعتكاف وزراء حزب الله وحركة أمل، ليعود بعد ذلك مستشارا للرئيس سعد الحريري عند تشكيله حكومة الوحدة الوطنية. يقال عنه «رجل الظل» في كل القرارات الحاسمة التي اتخذها تيار المستقبل في المرحلة الأخيرة إنه مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح. أكد مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح، أن اتهام عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس سعد الحريري يضع غيمة على الحزب، وهذه الغيمة لن تزال إلا عبر استكمال عمل المحكمة الدولية ومعرفة الحقيقة وعناصر الاتهام. المستشار شطح في حوار خاص مع «عكاظ»، أشار إلى أن تنصل الحكومة اللبنانية من المحكمة الدولية له تبعات على الساحتين الداخلية والخارجية، وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقرأون القرار الاتهامي وموقف حزب الله منه؟ هناك قرار اتهامي صدر عن المحكمة الدولية وصدّق عليه من قبل قاضي التحقيق الأول، ونحن لنا كامل الثقة بهذه المحكمة، وكان لنا ترحيب قوي بهذا القرار بغض النظر عن المضمون، ونحن بالتالي نتوقع تعاون كامل من قبل الحكومة اللبنانية؛ لأن المحكمة الدولية هي السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة الحقيقية. في المبدأ كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا شك أن الأسماء وارتباطها بحزب الله تضع غيمة على الحزب، وهذه الغيمة لن تزال إلا عبر استكمال عمل المحكمة الدولية ومعرفة الحقيقة وعناصر الاتهام، مع التأكيد على أن جلاء الموضوع والوصول إلى العدالة يتطلب تعاونا كاملا من الدولة اللبنانية، ونحن نتأمل تعاون الجميع بمن فيها الفريق الآخر لجلاء الحقيقة. • إن لم تتجاوب الحكومة مع القرار ما موقفكم؟ إذا لم تتجاوب الحكومة مع القرار فنحن كمؤيدين لعمل المحكمة سنعتبره اخلال بموضوع وطني كبير، خاصة أن الاجماع الوطني على المحكمة الدولية تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار الوطني وبموافقة جميع الأفرقاء على الساحة اللبنانية، وعدم التجاوب من قبل الحكومة يؤكد على أن الحكومة مسيطر عليها من قبل فريق في لبنان، وأن هذا الفريق أسقط حكومة سعد الحريري، ووضع الرئيس نجيب ميقاتي؛ ليسهل إدارة الأمور في الاتجاه الذي يراه مناسبا، كما أن هكذا قرار من قبل الحكومة يعزز قول البعض بأن إسقاط حكومة سعد الحريري، كان لهدف إلغاء المحكمة وعدم التعاون مع قراراتها وهذا الموقف إذا ما قبل به الرئيس نجيب ميقاتي فسيكون مسيئاً للبلاد وللفريق الآخر. • موقف الحكومة من المحكمة الدولية جاء ملتبسا في البيان الوزاري كيف تقرأ ذلك وكيف ستواجهون هذا الالتباس؟ ستعرض الحكومة بيانها الوزاري، ونحن جزء مهم من مجلس النواب، والكتل البرلمانية ستعطي رأيها بذلك، ونحن نملك كتلة واسعة ما يقارب ال 60 نائبا، وبالتالي سنأخذ موقفا واضحا في موضوع المحكمة الدولية، خاصة أن قرار إنشاء المحكمة الدولية جاء بالإجماع بموافقة جميع الأفرقاء في الحكومات السابقة. وإذا ما كان هناك تنصل من المحكمة فهذا يعتبر خطيراً جدا، وله تبعات على الداخل اللبناني وعلاقة لبنان مع المجتمع الدولي باعتبار أن المحكمة ليست مستقلة كجهاز قضائي؛ لكنها نابعة عن إرادة دولية جامعة ونتجت عن مجلس الأمن، كما أن هكذا قرار سيسهم في إحداث شرخ داخلي، وهنا تأتي المسؤولية الكبرى على الرئيس ميشال سليمان كمؤتمن على الرئاسة الأولى وعلى الوحدة الوطنية اللبنانية وعلى الرئيس نجيب ميقاتي، كونهم قيّمين على المؤسسات، وواجبهم الوطني، أن يمنعوا هذا النوع من التمادي؛ لأنه سيحدث شرخا كبيرا. • هناك كلام عن النية بالرد على القرار الاتهامي عبر ممارسة كيدية تطال شخصيات من قوى 14 آذار، بحيث تتم ملاحقتها قضائيا بملفات معينة؟ البعض يتخوف، وهناك أسباب لهذا التخوف من خلال تصريحات بعض عناصر الحكومة، فالبعض يعتبر أن هذه الحكومة أتت كي تقوم بتغيير هيكلي بالتوازنات اللبنانية؛ لمحاولة القضاء على اتجاه سياسي كبير في البلد، وهناك محاولة إيحاء بأن هناك فترة تاريخية، وأن هذه الحكومة ستقوم بمحاكمة أفرادها وتأخذها ذريعة لعملية انتقامية. لذا فالأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مخططات هذا الفريق، علما أن هناك مؤشرات غير إيجابية، وهنا دور الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وضرورة منع أي عملية قد تؤدي إلى انعكاسات على لبنان ووحدته الوطنية. • الرئيس سليمان قال إنه سيدعو إلى طاولة الحوار مجددا ما موقفكم من طاولة الحوار وهل سيشارك فريق 14 آذار؟ فريق 8 آذار هو من أوقف عملية الحوار؛ لأن البعض اعتبر أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية موضوع محسوم، فالحوار وكي يكون حوارا جديا يجب أن ينطلق من مبدأ القول، إن هناك واقعا لبنانيا حاليا وتعددا بالسلطات العسكرية وتعددا بالسلطة على وسائل حماية لبنان، فالوضع الطبيعي يقول: إن هناك مؤسسات دولة والسلطة واحدة ويجري الاتفاق على أن يكون هناك عملية انتقالية مبرمجة للحفاظ على أمن لبنان وأمن اللبنانيين من خلال الحفاظ على المقدرات الموجودة لدى الجميع بمن فيهم حزب الله، ولكن بهدف واضح هو وضع هذه المقدرات تحت سلطة واحدة وهي سلطة الدولة، عندها يمكن القول إن الحوار سيكون منتجا وسيضع برنامجا تنفيذيا يخرج البلاد من الحالة الاستثنائية غير الدستورية إلى وضع دستوري تستقيم فيه الأمور بالتوافق بين الجميع. • كيف تقيم العلاقات اللبنانية السورية، ولماذا وصلت إلى وضع متدهور خلال فترة تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة؟ انطلق الرئيس الحريري بالعلاقات اللبنانية السورية من مبدأ أساسي ومسار جديد يرتكز على علاقة بين دولتين شقيقتين مستقلتين، لكل واحدة منها رؤيتها الخاصة، وهي المبادىء الأساسية بعلاقات الدول مهما قربت الجغرافيا والديمغرافيا والثقافة فالرئيس سعد الحريري حاول وللمرة الأولى منذ عشرات السنين أن يضع العلاقات اللبنانية السورية على مسارها الصحيح، كما أنه التزم بتحييد جميع المواضيع الخلافية من أجل تحقيق هذا المسار، إلا أن البعض كان لدية رؤية مختلفة ورفض العودة إلى التواصل المباشر بين الرئيس الحريري والقيادة السورية، ورغم استعداد الرئيس الحريري للذهاب بعيدا وبعيدا جدا لابقاء مسار العلاقات اللبنانية السورية على الطريق الصحيح، لم يكن ذلك كافيا عند البعض وبدا أن هناك قرارا بقلب الطاولة. • هناك من يتهم تيار المستقبل بمحاولة تغيير المسار في سوريا وتقديم العون للثورة؟ حتى لو كان هناك رغبة بتغيير المسار في سوريا، بالتأكيد أي تدخل لتيار المستقبل، لا يساعد والتيار ومنذ فترة طويلة معرض لمحاولة إقحامه والهجوم عليه من أبواب عديدة، مع العلم أن تيار المستقبل وفريق 14 آذار يقومان على مبادىء تصب في خانة الحريات الشخصية والحريات العامة ونهاية الأمر هذه المبادىء هي في صميم الحركة الاستقلالية، إذن فتيار المستقبل ليس محايدا بين مبدأ الحريات ومبدأ منع الحريات، ولا يمكن أن يكون محايدا، وهنا لا يعني التدخل.
