أكد عضو مجلس الأعمال السعودي - البريطاني الدكتور عبدالله المغلوث، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية، وتؤكد عمق العلاقات التي تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتمثل منصة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الزيارة ستشمل إجراء محادثات حول الشراكة الاقتصادية والأمنية، بحيث ستدشن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة، وتتيح فرصة لتحسين التعاون بينهما في مجابهة تحديات دولية واقتصادية، بما في ذلك إدراج شركة «أرامكو» في بورصة لندن وهي سابقة ضخمة. وأشار عضو مجلس الأعمال السعودي - البريطاني إلى أن زيارة ولي العهد، وهي الأولى منذ تعيينه في حزيران (يونيو) 2017، تصب في مصلحة الشعبين السعودي والبريطاني، وقال: «في اعتقادي أن هناك اتفاقات ومذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها ضمن هذه الزيارة في مختلف المجالات، كما أن هناك عددا من رجال الأعمال ومن أعضاء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المنبثق من مجلس الغرف السعودية لتبيين حجم الأنشطة والمشاريع المرتبطة برجال الأعمال السعوديين والبريطانيين، وستسهم الزيارة في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، منوهاً الى أنه خلال السنوات الخمس الماضية شهد التبادل البريطاني - السعودي زيادة فاقت 2.3 بليون جنيه إسترليني، وفي 2016 بلغ حجم التجارة من سلع وخدمات نحو 9 بليون جنيه، إذ تعتبر السعودية منذ 2010 ثالث أكبر الأسواق نمواً للصادرات البريطانية، وثالث أكبر الأسواق نمواً بالنسبة إلى السلع التي تستوردها المملكة المتحدة. وأوضح المغلوث أن المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي تراكمي في السعودية بعد الولاياتالمتحدة، كما أن هناك نحو 300 مشروع بريطاني - سعودي مشترك، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات نحو 17.5 بليون دولار، مشيراً إلى أنه توجد في السعودية 90 مدرسة تدرس مناهج دولية، وتطبق امتحانات بريطانية، وتمنح أكثر من 130 ألفاً من المؤهلات البريطانية في السعودية كل عام، كما يدرس في المملكة المتحدة حوالى 15 ألف طالب سعودي، وفي 2016 كانت المملكة المتحدة البلد الأكثر استقطاباً للزائرين في أوروبا الغربية من دول مجلس التعاون الخليجي، وكان نحو 20 في المئة من الزوار من السعودية يبلغ متوسط ما ينفقونه 2.370 جنيهاً إسترلينياً في كل زيارة، متوقعا نمو عدد الزيارات عموماً من السعودية إلى المملكة المتحدة بنسبة 20 في المائة بين 2016 و2020. المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبريطانيا اعتبر المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (Brexit) المرتقب، خياراً اقتصادياً يعكس الأبعاد المبنية على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية التي نظرت لها بريطانيا في هذا الاتجاه، ذلك أن المكونات الاقتصادية للأداء والنمو والنتائج المُحققة وغير المُحققة ومقارنتها بفترات زمنية مختلفة تؤشر إلى معرفة مدى نجاح أو فشل أي تكتلات اقتصادية، بيد أن أي نجاح في هذا الشأن يفضي بالضرورة إلى درس أي تكامل اقتصادي ونوعياته التي تحدد استمرار أي علاقات اقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد البريطاني أحد أهم الاقتصاديات الدولية المؤثرة في جانب الاستثمارات والسياسات النقدية والمركز المالي الأكثر قوة في الاتحاد الأوربي. وقال: «إن قاعدة الاقتصاد الكلي في الدول وتوجهاتها تمر بمراحل زمنية مختلفة يتم خلالها تقويم الأداء والتعرف على الآثار السلبية والإيجابية، وتعتمد أيضا على تحليلات المؤثرين في القرار وتوجهاتهم المختلفة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الذي سيؤدي إلى تحقيق مصالحها، وقد مرت مرحلة الانضمام بتحقيق عدد من الإيجابيات تمثلت في سهولة تنقل السلع البريطانية والخدمات داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتوظيف أكثر من نصف مليون بريطاني في دول الاتحاد، ما يعني أن هذا الانفصال الاقتصادي سيترتب عليه بعض الآثار الاقتصادية على الجانبين البريطاني والأوروبي، ومنها أن بريطانيا ستفقد كل امتيازات العضوية الكاملة في حرية دخول والسلع والخدمات، إلا أن هذه الامتيازات المفقودة ستوظف في المقابل بفتح أسواق وتعاونات جديدة مع الكثير من دول العالم في مجال الاستثمار والتبادل التجاري وخلق فرص جديدة مرنة للمضي قدما في الاستثمار نحو اقتصادات متنوعة وبناء علاقات اقتصادية جديدة مع شركاء متعددين.
