كشف وزير التجارة والاستثمار البريطاني ديغبي جونز عن أن شركة استثمارية (سعودية بريطانية) سوف تبدأ عملها في الصيف المقبل، برأسمال مقترح قدره 2.25بليون ريال سعودي.. مؤكدا على أن هذه الشركة كانت موضع اهتمام المسؤولين في الدولتين، خاصة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المتحدة، كما أنها مدار بحث موسع لدى المجلس السعودي البريطاني، إذ تم تشكيل فريق عمل مكون من ستة أشخاص من البلدين يعملون مع شركات استشارية ومكاتب محاماة، على أمل أن ننتهي من الدراسات الأولية ويتم توقيع العقود، لتبدأ الشركة عملها بداية الصيف المقبل.. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بخصوص هذه الشركة قد نصت على أن يكون رأسمال الشركة 2.25بليون ريال سعودي. وقال جونز إن زيارة الوفد البريطاني إلى المملكة العربية السعودية تنطلق من الموقع المتميز الذي تحتله الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي .. مشيرا إلى أن 90% من الأعمال التجارية تعتمد على الشركات العائلية، ولكن قليلا من هذه الشركات التي تواصل العمل حتى الجيل الثالث، لذلك نجد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، ولدينا في المملكة المتحدةالخبرة الكافية في هذا المجال، تضاف إلى الخدمات التي يمكن أن نرفد بها رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية مثل المجالات المالية والخدمات بشكل عام . مشيرا إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يترأسه يضم شركات صغيرة وكبيرة وعائلية ونحن مستعدون للتعاون مع الشركات السعودية في شتى المجالات. وأضاف جونز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين بغرفة الشرقية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متزايدا خصوصا في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستشارات.. مشيدا بدعم مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والشركات العائلية. وقال الوزير البريطاني إن زيارته للمنطقة الشرقية في إطار زيارته الأولى إلى المملكة تأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الاقتصاد السعودي.. مشيرا إلى متانة العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، وأهمية المملكة كشريك اقتصادي كبير. وحول السبب في تركيزه على النشاط الاستثماري النسوي، والتعاون بين بريطانيا والمملكة لتطوير هذا النشاط قال جونز إن تركيزنا على نشاط المرأة جاء بناء على أن مواجهة تيار العولمة الجارف يعتمد كثيرا على نشاط المرأة، وكان قد أثير موضوع وضع المرأة في الحركة الاقتصادية السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن مؤخرا، وأقيمت خلال فترة الزيارة ندوتان تتعلقان بموضوع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، شاركت فيهما مندوبتان من الأممالمتحدة، ما يعني أننا والمملكة العربية السعودية نعمل في اتجاه واحد بخصوص المرأة ودورها في الاقتصاد، كما أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يشجع على العمل النسوي، وهناك حوار طويل بيننا حول هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك وجود دراسات صدرت من البنك الدولي والأممالمتحدة ومكتبنا في الخبر يعمل بشكل جدي للاهتمام بالمرأة بالتعاون مع مكاتبنا في كل من الرياضوجدة ونوه إلى أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تتوافق مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية ذلك على أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة، والتي جاءت داعمة لعلاقات متميزة بين البلدين، وكانت زيارة ناجحة بكل ما في الكلمة من معنى، وزيارتها إلى المملكة تدخل ضمن هذا الإطار، إذ نسعى للتعرف أكثر على حجم الأعمال في السعودية. وحول انخفاض مستوى التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية قال الوزير البريطاني إن الانخفاض في حجم التبادل التجاري مرده إلى أن بعض السلع البريطانية لا تأتي مباشرة إلى السوق السعودية، وإنما تأتي من طريق غير مباشر من منافذ أخرى مثل دبي، كما أن بعض السلع التي تصل إلى السوق السعودية مثل طائرات ايرباص هي صناعة بريطانية بنسبة 50% لكنها إذا جاءت إلى السوق السعودية عن طريق فرنسا فإن السلعة يجري تحديدها على أنها فرنسية، بينما هي نصف فرنسية ونصف بريطانية.. مشيرا إلى أن الانخفاض كان قد تراجع بنسبة 5- 6% ثم بدأ في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 12- 15% هذا فضلا عن أن تبادل الخدمات بين البلدين لم تشهد أي انخفاض يذكر. وواصل الوزير البريطاني حديثه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وقال إننا في العام الماضي صدرنا من السلع والبضائع بما قيمته 1.86بليون جنيه استرليني، ومن الخدمات ما قيمته 2.56بليون جنيه استرليني، وكان الوزير البريطاني قد التقى رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وعدداً من رجال الأعمال ضمن برنامج يشتمل على إقامة ندوة بعنوان "الشركات العائلية.. التحديات والخبرات". وقال الراشد إن رجال الأعمال في المنطقة خاصة وفي المملكة ينظرون لهذا اللقاء بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن الزيارة هي الأولى لوزير التجارة البريطاني، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في نوفمبر الماضي ومباحثاته مع المسؤولين البريطانيين حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى الأخص التأكيد على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الراشد أن تلك الزيارة فتحت أفقاً واسعاً أمام مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري خاصة بعد التشريعات التي أقرتها المملكة مؤخراً، والتي فتحت المجال بشكل واسع أمام بيئة إستثمارية جاذبة. وبين الراشد ما تنطوي عليه هذه الزيارات من أهمية، فيما يتعلق هذا بتعزيز العلاقات البينية وتحقيق تطلعات قيادات البلدين في تكريس التبادل التجاري بين البلدين لما فيه خدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار وتطوير الشراكات. ولفت الراشد إلى آفاقاً جديدة في التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا، ستتيحها زيارة الوزير البريطاني، مشيدا باهتمام الوزير على نحو خاص بتطوير الشراكة الاقتصادية مع المملكة. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا في حين تتبوأ الثانية المركز الخامس بين الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت الواردات السعودية من بريطانيا عام 2006نحو 10.3مليارات ريال، فيما بلغت صادراتها في نفس العام 3.8مليارات ريال ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14.1مليار ريال، ويقدر مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة بنحو 200مشروع تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 56مليار ريال، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في العديد من المشروعات التنموية داخل المملكة. وتشمل الواردات البريطانية الآليات والمواد الصيدلانية والمواد الكيماوية والمنتجات المصنعة والأغذية، فيما ارتفعت صادرات السعودية إلى بريطانيا لتتجاوز نسبتها أكثر من نصف صادراتها غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي عموماً.
