تفاوتت ردود الفعل على خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة، والذي حددت من خلاله موقفها من ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت»، واستقبله المتشددون ضد التكتل بحذر. وكانت رئيسة الوزراء واضحة في التزامها العمل للخروج من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومحكمة العدل الأوروبية، واتخذت موقفاً براغماتياً من مسألة الحدود الإرلندية. ويُتوقع أن يعود المعارضون للضغط على ماي لكي تتراجع عن تعهدها التزام بريطانيا قواعد للاتحاد، وقبولها دوراً لمحكمة العدل لأداء دور في القانون البريطاني. وقال زعيم المعارضة داخل حزب «المحافظين» الحاكم النائب جاكوب ريس- موغ إن لديه مآخذ كثيرة على ما أعلنته ماي، مستدركاً انه يفضّل الامتناع عن انتقادها وإثارة خلافات «الآن»، في انتظار خطواتها التالية خلال المحادثات مع الاتحاد. وفي مؤشر إلى أن ماي استطاعت موقتاً تجاوز الانقسام في حزبها، بعد رضوخها لشروط المتشددين ضد بروكسيل، من خلال تأكيدها الخروج من الاتحاد الجمركي، قال ريس- موغ الذي يقود حملة ضدها ويهددها باللجوء إلى مجلس العموم (البرلمان) لطرح الثقة بها، إن «الخطاب كان جيداً»، مضيفاً أن «هناك نقاطاً بسيطة تُقلق مؤيّدي الخروج من الاتحاد، لكن الآن ليس وقت التركيز على الأخطاء». أما رئيس الوزراء الإرلندي ليو فردكار، فاعتبر أن ماي لم «تستوعب بعد معنى الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومدى تأثيره» في اقتصاد الجزيرة. وتابع: «أعطتنا ضمانات مهمة بالنسبة إلى اتفاق الجمعة العظيمة (للسلام في إرلندا الشمالية)، لكنها تحتاج إلى تفاصيل قابلة للتطبيق، وما زلت قلقاً من عدم التزام الوعود». واكتفى حزب «العمال» المعارض بالتذكير بخطاب زعيمه جريمي كوربن، وتأكيده السعي إلى البقاء في السوق الأوروبية المشتركة، داعياً إلى «اتحاد جمركي جديد وقوانين مشتركة أشبه بالاتحاد الحالي». وقال ناطق باسمه لشؤون «بريكزيت» إن «هذا الموقف اتُفِق عليه بالإجماع». معلوم أن أكثر من 80 شخصية من حزب «العمال»، بينهم عدد كبير من النواب، ضمنهم كوربن، تعهدوا إبقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، ما يتيح تبادلاً حراً للسلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات.