كشف الاتحاد الأوروبي اليوم (الاربعاء)، ترسانته من العقوبات لاجبار لندن على احترام القواعد المشتركة للتكتل خلال الفترة الانتقالية بعد انفصالها عنه، ما أثار غضب البريطانيين المشككين في جدوى الوحدة الاوروبية والمؤيدين ل«بريكزيت». وقال النائب المحافظ برنارد جينكين ل«هيئة الاذاعةي البريطانية» (بي بي سي) ان «هذه التهديدات الغبية تكشف إلى أي درجة يشعر الاتحاد الاوروبي بالخوف». من جهته رأى جاكوب رئيس موغ أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيسة الوزراء البريطانية «سيكون امراً من الصعب جداً لتيريزا ماي قبوله». لكن ناطقة باسم وزارة «بريكزيت» البريطانية قال: «انه مشروع يعكس مواقف الدول ال27». ويحدد مشروع النص القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار (مارس) 2019. وهو ينص على امكان فرض عقوبات وخصوصاً «آلية تسمح للاتحاد الاوروبي بتعليق بعض امتيازات بريطانيا الناجمة عن مشاركتها في السوق الواحدة». وأضيفت هذه الفقرة بشكل ملاحظة لمناسبة استئناف المفاوضات في بروكسيل أمس. وترغب الدول ال27 في ان تملك القدرة على قطع دخول بريطانيا الى السوق المشتركة في حال لم يكف الوقت لتسوية الخلاف أمام القضاء الاوروبي. وهذا الاجراء يعني فرض رسوم جمركية على بلد ما زال عضواً في الاتحاد حتى كانون الاول (ديسمبر) 2020. وقال جاكوب ريس موغ في تصريحات نقلتها صحية «ذي تايمز» انه «بفضل الله سنغادر هذه المنظمة القادرة على تبني مواقف عدائية عندما لا نفعل ما تفرضه». وسيسمح البقاء في السوق الواحدة للمملكة المتحدة بمواصلة التجارة من دون حدود ومن دون مراقبة جمركية خلال الفترة الانتقالية، بينما يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في بلد آخر في الاتحاد الاوروبي. وقال مصدر أوروبي إن العقوبات لن تفرض إلا في حال «لم يسمح عرض القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم الحل اللازم خلال مهلة مناسبة».