بدأت لجان التحقيق، التي شكلها الرئيس بشار الأسد، إعلان نتائج عملها واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين محليين في مدن سورية، في وقت جرى تسريع عمل لجنة صوغ قانون الأحزاب السياسية لتقديم مسودتها في الأيام المقبلة. وأعلن القاضي محمد ديب المقطرن رئيس لجنة التحقيق بقضايا أودت بحياة عدد من المواطنين من مدنيين وعسكريين أو إصابتهم والأضرار اللاحقة أن اللجنة استمعت لأكثر من مئة شخص في محافظة درعا في جنوب البلاد، وان اللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وإن اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفاً وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفاً. وزاد في حديث مع التلفزيون السوري مساء أول من أمس أن اللجنة «لا تستطيع أن تحكم على أي شخص قبل أن تنتهي أعمال تحقيق اللجنة، والقضاء معروف لا يستطيع أن يقول إن أي شخص متهم قبل أن يثبت لديه بالدليل القطعي أنه ارتكب فعلاً جرمياً ولا بد أن تكون هناك أدلة قاطعة تثبت ارتكاب أي شخص لأي فعل جرمي حتى يحال على القضاء ويحاكم»، لافتاً الى أنها «قررت منع سفر أشخاص مسؤولين مثل محافظ درعا السابق والدكتور فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب. ولا حصانة لأحد مهما كان، فالقانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة». لكنه قال إن منع السفر «إجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من أجل أن تستطيع اللجنة استدعاءه في أي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت أمام اللجنة أنه ارتكب أي جرم مخالف للقانون». وأكدت مصادر سورية أمس ما قيل من أن اللجنة التي شكلها الرئيس الأسد للتحقيق في أحداث حماة التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، اتخذت جملة من القرارات بينها «إعفاء» مسؤول أمني محلي واثنين من معاونيه واعتبار ضحايا الأحداث «شهداء» ومنح ذويهم سائر التعويضات، إضافة الى إعادة جميع العقارات والأراضي المستولى عليها في أحداث عام 1982 خلال مدة شهر. وضمت اللجنة رئيس مكتب الأمن القومي وعضو القيادة القطرية ل «البعث» هشام اختيار وعضو القيادة القطرية أسامة عدي ووزير الداخلية محمد الشعار ومحافظ حماة أحمد عبد العزيز. وكتبت صحيفة «الوطن» أن اختيار التقى «عدداً من ممثلي. الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء عادل سفر أن الحكومة «تعمل على وضع برنامج إصلاح للاقتصاد الوطني واضح جداً وشفاف، يطرح على جميع المواطنين والفعاليات الاقتصادية لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه»، معرباً عن الأمل في أن «تمر هذه الأزمة سريعاً حتى تتفرغ الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني». وقال في تصريحات صحافية أمس: «هناك طموحات كبيرة وخطط جديدة تحاول الحكومة أن تضعها كبرامج تنفيذية لعملها، بحيث تكون على مستوى الطموح لتطوير هذا القطاع وزيادة معدل نموه بنسبة جيدة». وعلى صعيد الإصلاح السياسي، قال رئيس لجنة صوغ قانون الأحزاب فاروق أبو الشامات أن اللجنة ستنهي عملها خلال الأسبوع الجاري لعرض مسودة القانون على «هيئة الحوار الوطني» وعلى الرأي العام والمجتمع السوري بكل أطيافه. وقال إن أحد أبرز الشروط التي ستوضع لتشكيل أي حزب تتضمن «ألا يكون الحزب المشكل على أساس ديني أو قبلي أو فئوي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وعدم جواز أن يكون فرعاً لحزب في دولة أخرى ولا قبول تبرعات من غير السوريين، إضافة إلى وجوب أن يكون طالبو الحزب لدى التأسيس من نصف المحافظات السورية أو أكثر»، إضافة الى أن يكون «المؤسس أو المنتسب مواطناً سورياً منذ أكثر من عشر سنوات وعمره فوق 25 سنة ومتمتعاً بحقوقه السياسية وغير محكوم بأي جنحة شائنة» والى اقتراح تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب. واتفق أعضاء لجنة إعداد قانون الإعلام الجديد على «حق كل مواطن بإصدار وسيلة إعلامية» وفق شروط يحددها القانون وضرورة تعليل رفض أي طلب للترخيص وشفافية التمويل وبيان مصدره مع رفض تام للتمويل الأجنبي المباشر وغير المباشر. كما صوت أعضاء اللجنة بالموافقة على اقتراح تشكيل مجلس أعلى للإعلام.
