أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يتضمن قانون الإدارة المحلية بعد يوم على تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب، ضمن سلسلة قرارات «إصلاحية». وكان مجلس الوزراء أقر مطلع الشهر الجاري الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) وقتذاك أن القانون يتضمن مبادئ، بينها «تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديموقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكِّنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً». وحددت بين هذه المبادئ أيضاً «إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة... والنهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية، وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة». وكان الأسد أصدر مرسومين تشريعيين يتعلق أحدهما بقانون الأحزاب والثاني بقانون الانتخابات. وتناول في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل يومين الجدول الزمني للإصلاحات التي تشمل أيضاً صدور قانون الإعلام. وقال إن «انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون، أي عملياً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل»، كما أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في شباط (فبراير) المقبل. في غضون ذلك، أفادت «سانا» أن مجلس الوزراء ركز في جلسته برئاسة رئيس الحكومة عادل سفر على «مناقشة تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة وما تضمنه تقريرها من توصيف للوضع الراهن للإدارة العامة وهدف عملية الإصلاح والتحديات التي تواجهها ومحاور الإصلاح الإداري ومقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الإطار»، وجرى إقرارها. وكان بين الاقتراحات «إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد». وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء وافق على «إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح في مجالات الوظيفة العامة والرقابة ومكافحة الفساد وفي مجال الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي». إلى ذلك، بث التلفزيون الرسمي مقابلة مع رئيس اللجنة القضائية المكلفة التحقيق في الأحداث الجارية القاضي محمد ديب المقطرن، قال فيها ان اللجنة «مستقلة بعملها استقلالاً تاماً، ولا يوجد لأي شخص سلطة عليها أو يستطيع أن يفرض عليها أمراً غير قانوني، وهي تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون بملء إرادتها ووفق ما ترتئيه بالتحقيق في القضايا التي يتم النظر فيها أمامها». وقال إن عدد القضايا التي تناولتها اللجنة تجاوز 1500 قضية، علماً أن هناك قضايا في أكثر من عشرة أو 15 شخصاً وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث، ومن هذه المحافظات حماة ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق. وأضاف أن اللجنة «قامت بتحويل بعض القضايا الجاهزة على القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم بعد إدانته على قاضي الإحالة الذي يقوم بدوره بإحالته على المحكمة المختصة».
