دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الزعامات السياسية والنقابية إلى مواصلة المشاورات «بروح من الوفاق الإيجابي والتعبئة القوية» للانتقال من تعديل الدستور إلى الفترة التي تلي ذلك، مشيداً بالتزامهم الديموقراطي. وذكر بيان للديوان الملكي في أعقاب استقبال ملك البلاد رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة تعديل الدستور الفقيه القانوني عبداللطيف المنوني والمستشار محمد معتصم رئيس الآلية السياسية، أن الأخيرين عرضا أمام الملك إلى مسودة الدستور المعدّل ومسار المشاورات السياسية التي شملت كافة الأطراف وفق الآجال المحددة في غضون الشهور الثلاثة السابقة. وأشاد العاهل المغربي بمشاركة زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع دستور ديموقراطي متقدم، معتبراً أن النقاش الدائر «يؤسس لحوكمة دستورية ديموقراطية». ومن المقرر أن يسلّم المستشار معتصم مسودة الدستور إلى الزعامات السياسية الذين وضعوا في صورة خطوطه العريضة من أجل «تبادل الرأي» قبل طرح المشروع على استفتاء شعبي، ما يعني أن الطبعة النهائية للمشروع لن تكون جاهزة إلا بعد بضعة أيام. وحددت مصادر قانونية فترة حملات التعريف بالمشروع في أسبوعين. غير أن أجندة المشاورات من شأنها أن تضغط في اتجاه اختيار موعد ملائم للاستشارة الشعبية يجنّب تزامنها ومواسم الامتحانات والعطل، ما يرجح فرضية مطلع الشهر المقبل. وكانت معطيات تسربت حول تسريع وتيرة العمل لإجراء انتخابات سابقة لأوانها كون الدستور المعدّل يفرض قيام مؤسسات منتخبة تستند إلى روح التعديلات الجديدة التي أدخلت على دستور 1996. ويقول مسؤولون مغاربة إن تعديل الدستور أملته خطة الانتقال إلى «نظام جهوي»، كما كان مقرراً من قبل، إلا أن ذلك لم يحل دون تأثير الحركة الاحتجاجية التي يقودها «شباب 20 فبراير» في تسريع وتيرة الإصلاحات، بخاصة وأن تنظيمات شبابية شاركت بدورها في المشاورات التي شملت إعداد التعديلات الدستورية التي وصفت على أكثر من صعيد بأنها «متطورة جداً» وذات أبعاد عميقة في الفصل بين السلطات التنفيذية والاشتراعية والقضائية. وصرّح وزير العلاقة مع البرلمان إدريس لشكر أمس بأن «من الملح أن ينبثق من الدستور الجديد مؤسسات جديدة»، موضحاً أن الوثيقة الدستورية هي «الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتطلب مشاركة كل مكونات الأمة» بما في ذلك من وصفهم ب «العدميين»، في إشارة إلى تيارات إسلامية وأخرى يسارية راديكالية. ورأى أن فتح الحوار كان شاملاً. لكنه دعا إلى انخراط الشباب في المؤسسات الدستورية الجديدة، موضحاً أن التغيير والمطالب التي عبر عنها الرأي العام «لا يمكن أن تستمر في الشارع» ولا بد أن يكون لها صدى في المؤسسات المنتخبة.
