تواصل نحو مئتي معلمة في رياض الأطفال، منذ أسابيع، تجمعهن أمام مقر الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، اعتراضاً على «فصلهن من وظائفهن»، الذي وصفنه ب «التعسفي». فيما استغربت الهيئة، على لسان مدير العلاقات العامة فيها فيصل الظفيري اعتبار ما حدث للمعلمات ب «الفصل»، مبيناً أنهن يعملن ب «عقود موقتة، مدتها عام. وقد انتهت المدة». وتعيش المعلمات ظروفاً «مزرية»، بعد إنهاء عقودهن. وقالت منال، التي تعمل معلمة منذ ثلاثة أعوام: «إن نظام العمل يفتقر إلى الدقة، وطالبنا الهيئة الملكية بالنظر في أمرنا، وتعديل أوضاعنا»، موضحة أنه يتم «إنهاء عقدي السنوي، وتجديده مرة أخرى، إذا دعت الحاجة، وهذا إجحاف في حقي، ففي نهاية كل عام، أعيش القلق والترقب، من احتمال عدم تجديد هذا العقد، ما سيترتب عليه إرباك لوضعي المالي. ويؤثر ذلك على أسرتي». وأكدت زميلتها منى، ان مطلبهن الوحيد هو «التوظيف بعقود رسمية، وليس موقتة، تنتهي مع نهاية العام الدراسي في رياض الأطفال، فقد لا يتم طلبنا للعمل في العام المقبل. وهناك معلمات يتم التعاقد معهن مجدداً، وأخريات يتم الاستغناء عنهن، بحسب حاجة رياض الأطفال من المعلمات»، مضيفة أنه «في كل عام، تخرج الجامعات، حاملات شهادات رياض أطفال. والعدد في ازدياد، ما يفتح الباب أمام استبدال المعلمات اللاتي عملن في العام الماضي». وترفض هند محمد، وصف ما يجري ب«إنهاء عقد موقت». وقالت: «لا يمكن تسميته بغير «الفصل»، فهو المسمى الوحيد الذي يصح إطلاقه على ما يحصل لنا، إلا أننا نعلم متى ستكون نهاية عقودنا»، مضيفة «بعضنا يستبق إنهاء العقود، بالبحث عن وظيفة أخرى، لعدم ضمان تجديد العقد في العام المقبل، كي لا يصبحن رقماً إضافياً في قائمة البطالة». واعتبرت أن توقيع عقود رسمية دائمة سيكون «ضماناً لنا، ومصدر رزق ثابت. ورياض الأطفال في الهيئة الملكية في حاجة إلى نحو مئتي معلمة سنوياً، وفي شكل ثابت، فلماذا لا يتم ترسمينا في هذه الوظائف؟».