طالبت معلمات رياض الاطفال بالهيئة الملكية بالجبيل بحقهن في التثبيت وفي حياة كريمة وذلك في لقاء جرى يوم الإثنين مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكي بالجبيل الذي جمع اكثر من 40 معلمة في مبنى ادارة الخدمات التعليمية التابع للهيئة الملكية الواقع بالواجهة البحرية، حيث طالبن بتحسين وضع الرواتب وتثبيتهن بشكل رسمي والمطالبة بتنفيذ الاوامر الملكية في تثبيت المعلمات المتعاقدات في الوقت الذي طمأن فيه الرئيس التنفيذي المعلمات ، واشار بالمطالبة اكثر من مرة منذ عدة سنوات لوزارة المالية من اجل استحداث وظائف جديدة متوقعاً ان يكون هناك ردود ايجابية تنصب في صالح المعلمات . احدى رياض الاطفال (اليوم) وقد حددت معلمات رياض الاطفال مطالبهن في عدد من النقاط من خلال بيان حصلت «اليوم» على نسخة منه ومن اهمها المطالبة بالتثبيت على بند المعلمات وبعقود نظامية تضمن لهن الامان الوظيفي ورفع الحد الادنى من الرواتب الى 3000 ريال وبدل المواصلات وتوفير التأمين الصحي. ويعتبر نظام توظيف معلمات رياض الاطفال بالهيئة الملكية خاضعا لبرنامج خاص مستحدث من قبل الهيئة الملكية منذ اكثر من 20 سنة ويتم الصرف على ذلك البرنامج من خلال رسوم تسجيل الطلاب التي تعتمد عليها الهيئة الملكية في صرف رواتب المعلمات وتوفير احتياج الروضات وذلك خلال مدة الفصلين الدراسيين فقط دون ان يصرف لهن رواتب في مدة العطلة الصيفية. ومن جانبها تحدثت «اليوم» مع عدد من المعلمات المتواجدات اثناء لقاء الرئيس التنفيذي، فقالت معلمة رمزت لنفسها بالحرفين «و ح « ان خدمتها في برنامج رياض الاطفال شارفت على 17 سنة مبينة ان عقد التوظيف عبارة عن عقد موسمي مدته لا تزيد عن 9 اشهر وبمرتب متدن بدأ بمبلغ 1500 ريال ولم يتجاوز 2500 ريال بعد كل تلك الفترة رغم انها تحمل الشهادة الجامعية مطالبة بايجاد قرار سريع من قبل مسئولي الهيئة الملكية لتحسين وضع الرواتب ورفع الحد الادنى منها الى 3000 ريال. «معلمات رياض الاطفال ليس لهن بند في توظيف الهيئة وتعتبر عقودهن من العقود السنوية التي تنتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام ويتم تجديده في بداية الفصل الدراسي الاول من السنة الجديدة «ومن جانب آخر اوضح احد اولياء الامور لاحدى المعلمات الذي اطلق على نفسه ب «ابو محمد» مبيناً ان زوجته المعلمة تمارس التدريس في رياض الاطفال التابعة للهيئة الملكية منذ اكثر من 10سنوات من خلال عقد موسمي ينتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني ويتم تجديده في بداية الفصل الدراسي الاول من كل عام وبعدها تصبح المعلمة عاطلة عن العمل طيلة الاجازة الصيفية التي لا تقل عن الثلاثة اشهر ما يوقع الكثير من المعلمات في الكثير من الحرج بسبب عدم وجود دخل مالي لهن خلال تلك الفترة التي اطلقن عليها فترة الجفاف . وفي نفس السياق، بينت المعلمة – ام سعيد – ان مطالبهن تكمن في رفع معدلات الرواتب المتدنية وتوفير الامان الوظيفي من خلال التثبيت بعقود نظامية خاصة ان فيهن المطلقات والارامل وذوي الدخل المحدود ممن يقمن بالصرف على عوائلهن وعدم حسم ايام الاجازات والمرافقة المرضية، مشيرة الى كثرة الوعود التي لم تنفذ من قبل المسئولين منذ اكثر من 10 سنوات لتحسين اوضاعهن تسببت في اصابة الكثير من المعلمات بالإحباط وعدم الاستقرار النفسي لهن. اما احدى المعلمات ورفضت ذكر اسمها فقالت انها تتقاضى راتبا متدنيا لا يتعدى 1800 ريال وهي مطلقة ومسئولة من عائلة مكونة من اطفالها ووالديها المريضين وتسكن في منزل مستأجر وتعاني كثرة المصروفات المتزايدة مطالبة بصرف بدل غلاء المعيشة ورفع سلم الرواتب وتوفير التأمين الصحي الذي لا يشملهن اسوة بمعلمي الهيئة الرسميين . 1500 ريال راتب وبلا تأمين صحياحد المسئولين في الخدمات التعليمية رفض ذكر اسمه قال ان معلمات رياض الاطفال ليس لهن بند في توظيف الهيئة وتعتبر عقودهن من العقود السنوية التي تنتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام ويتم تجديده في بداية الفصل الدراسي الاول من السنة الجديدة، مشيراً الى انه يتم الاستقطاع من راتب المعلمة لصالح التأمينات الاجتماعية وعدم وجود مكافأة نهاية خدمة كون تلك العقود تخضع لنظام خاص بالهيئة الملكية يطلق عليه برنامج رياض الاطفال. من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي ان ادارة الهيئة الملكية حريصة على تحسين اوضاع المعلمات، حيث تم الرفع لوزارة المالية عدة مرات كان آخرها منذ عدة ايام والمطالبة بايجاد وظائف رسمية لمعلمات رياض الاطفال وبرواتب مناسبة تتناسب مع مؤهلات كل معلمة، مضيفاً انه في الوقت نفسه تم ايجاد حل مؤقت وذلك من خلال رفع رسوم تسجيل الاطفال من اجل تحسين رواتب المعلمات والاستمرار في دفع الرواتب في فصل الصيف. مشيراً الى ان الامر يرجع في الدرجة الاولى الى ايجاد اعتمادات مالية يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية والتي قد تحتاج الى بعض الوقت من اجل اعتماد تلك الوظائف مشيراً الى انه يبذل قصارى جهده مع باقي مسئولي الهيئة الملكية لانهاء الامر في اسرع وقت ممكن.