«مصلحة الزكاة»: النظام الجديد يُقر ضريبة الاستقطاع للمرة الأولى في المملكة

أكد مدير مصلحة الزكاة والدخل في الأحساء أحمد الملحم، أن المرحلة الحالية للاقتصاد السعودي تتطلب إجراء إصلاح ضريبي يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية، ويتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد تضمن العديد من المزايا الضريبية المباشرة وغير المباشرة، بهدف ايجاد مناخ ملائم للاستثمار في المملكة.
وقال خلال لقاء مع رجال الأعمال في الأحساء أخيراً، إن من أهم سمات النظام الضريبي الجديد الوضوح والشفافية، والأخذ بأسعار ضريبية معتدلة، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، واقرار ضريبة الاستقطاع للمرة الأولى في المملكة، واقرار حق المكلف في الاستئناف أمام ديوان المظالم للمرة الأولى في المملكة، مبيناً أن النظام احتوى على 81 مادة في 16 فصلاً تم خلالها تلافي معظم الملاحظات المثارة على النظام السابق وغطت جوانب عدة.
وأضاف الملحم أن الهدف من مصلحة الزكاة تحقيق وجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من المواطنين السعوديين، ورعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، والعمل على رفع زيادة الوعي والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المصلحة للمكلفين.
وأكد مشاركون أن من مهام المصلحة الأساسية فحص وربط وتحصيل الزكاة من السعوديين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، وفقاً للقواعد الشرعية، وجباية الضريبة على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين سعوديين، أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، ومتابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان تسديدهم للمستحق عليهم من الزكاة الشرعية.
وأشار إلى أنه من مهمام المصلحة متابعة تحصيل الضريبة للغرامات النظامية المستحقة للخزانة العامة، وتطوير اجراءات العمل في المصلحة، وذلك عن طريق إجراء البحوث والدراسات لكل ما يظهره التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بالزكاة أو الضريبة، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القواعد الشرعية بالنسبة للزكاة.