نملك الحق في الاطلاع على العقود السرية للحكومة

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ل «عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح في حوار مفصل، عن النظام الجديد لجباية الزكاة قيد الدراسة لدى هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، فيما النظام المعمول به تم إقراره قبل 60 عاما.
وأوضح أن النظام المرتقب قيد الدراسة حاليا لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، مبينا أن النظام في حال صدوره سيشمل أنشطة أخرى بالإضافة إلى عروض التجارة، متوقعا أن تنتهي الهيئة من دراستها قريبا.
وقال إن بعض البنود الزكوية التي تضمنها النظام تطلبت العرض على اللجنة الدائمة للإفتاء، بهدف إخضاعها لمزيد من البحث والدراسة ليخرج النظام متوافقا مع القواعد الشرعية.
وحول وجود حالات تهرب من دفع الزكاة، أقر المفلح بذلك، وقال إن السبب يعود إلى ضعف الوعي الزكوي لدى بعض المنشآت، مفصحا عن وجود عقوبات لكل نوع من المخالفات التي تكتشفها المصلحة.
وأكد أن لمصلحة الزكاة والدخل الحق في الاطلاع على العقود السرية التي يبرمها المكلفون مع الحكومة لأغراض تحقيق الضريبة عليها.
وأهاب المفلح من خلال «عكاظ» بمكلفي الزكاة والضريبة إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية وتسديد المستحق عليهم من واقعها حتى يمكن إيصال الزكاة الشرعية لمستحقيها من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودعم خزينة الدولة بما يتم تحصيله من ضرائب لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على السواء.
المفلح أفصح عن حجم إيرادات الزكاة، ووعد بتطوير الكوادر البشرية العاملة في المصلحة، كما بشر بقرب تطبيق نظام التسديد الآلي، فضلا عن العمل على تخصيص أماكن للنساء في الفروع الكبرى اعتبارا من العام المقبل. إلى نص الحوار:
• هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس منذ أعوام فرض الزكاة على المخططات والمساهمات العقارية، متى سترى تلك المقترحات النور؟ وهل احتساب الزكاة الشرعية هو أحد الأسباب الرئيسة التي تقف عثرة أمام إطلاقه؟
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة نظام جباية الزكاة المقترح والذي يتوقع أن يغطي أنشطة أخرى بالإضافة إلى عروض التجارة، ونتوقع أن تستكمل الهيئة دراسة النظام قريبا، وقد تطلبت بعض البنود الزكوية التي تضمنها النظام العرض على اللجنة الدائمة للإفتاء لمزيد من البحث والدراسة ليخرج النظام متوافقا مع القواعد الشرعية.
• لقد تفضلتم بذكر أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة نظام جباية الزكاة، فهل النظام الجديد تحديث للنظام القديم؟ أم أنه أول نظام لمصلحة الزكاة والدخل منذ تأسيسها؟
نظام جباية الزكاة الجديد، والذي يدرس حاليا لدى هيئة الخبراء، لا يعد أول نظام للمصلحة، وإنما هو تحديث للنظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8634 وتاريخ 29/6/1370ه الموافق 7/4/1951م.
• إلى أين وصل مشروع التطوير والتحديث وتوسيع دائرة عمل اللجان التابعة للمصلحة؟ وما هي مهمات أعمالها؟
وصل هذا المشروع إلى مراحل متقدمة وحقق العديد من المنجزات التي أدت إلى رفع مستوى الأداء بشكل عام، خاصة في مجالات الأنظمة وإجراءات العمل وتحسين بيئة وتوريد وتطوير النظم الآلية الحديثة.
علما بأن المصلحة بدأت بتطبيق النظام الآلي الشامل لديها والذي طبق خلال الأعوام السابقة بإدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة وفي فرع المصلحة في الرياض، كما بدأ العمل بتطبيقه خلال هذا العام في فرع المصلحة في جدة، تمهيدا لنشره وإطلاق تطبيقه في بقية فروع المصلحة، إضافة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج التعاملات الإلكترونية يتم بموجبها ربط أنظمة المصلحة في قناة التكامل من خلال مشروع (يفي) لتبادل البيانات مع مختلف الجهات الحكومية بشكل آلي.
• متى سيتم تطبيق عمليات السداد الإلكتروني للمستحقات المالية المستوجبة على المكلفين تجاه المصلحة آليا؟
بدأت المصلحة بتطبيق التسديد الآلي من خلال القنوات المتاحة لدى البنوك التجارية، وشمل التطبيق إدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة وفرع المصلحة في الرياض. وحاليا ستتم إتاحة التسديد الآلي في فرع جدة ثم بقية الفروع خلال هذا العام.
• هل هناك تغيير في أسلوب المصلحة، خاصة في عملية الربط التقليدي إلى الربط الذاتي للمكلف؟
من ضمن الإجراءات المحدثة التي أخذت بها المصلحة أخيرا، هو اعتمادها لأسلوب الربط الذاتي، والذي يعد أحد المبادئ الأساسية لخطة تطوير إجراءات العمل في المصلحة، وهذا الأسلوب يعتمد على قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي أو الزكوي في المواعيد النظامية واحتساب الضريبة أو الزكاة المستحقة عليه من واقعها والعمل على تسديدها، فإن قام المكلف بذلك ولم تكن عليه مستحقات سابقة غير مسددة تعمل المصلحة على منحه شهادة تمكنه من تسهيل كافة إجراءاته لدى مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى أن يحين موعد تقديم إقراره للسنة التالية.
• ما هو متوسط الوقت الذي يتطلبه المكلف للحصول على الشهادة النهائية من المصلحة؟
إذا قام المكلف بتقديم إقراره الضريبي أو الزكوي وسدد المستحق عليه من واقعه، ولم تكن عليه مستحقات سابقة غير مسددة، فإنه يمنح الشهادة المطلوبة وتكون صلاحيتها سارية حتى موعد تقديم إقراره للسنة التالية، ويتم هذا الإجراء بنفس اليوم الذي يقدم فيه الإقرار.
• من المعروف أن مجلس الشورى أوصى بإعادة هيكلة المصلحة من ناحية ضخ دماء جديدة رغم كونها جهة حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية سواء بالنسبة للتوظيف أو المزايا أو خلافه، فما هي الخطة؟
تم بحث توصية مجلس الشورى مع مقام وزارة المالية واستطاعت المصلحة الحصول من وزارة الخدمة المدنية على المرونة في الاختيار والتعيين المباشر للجامعيين. نأمل أن يمكن هذا المصلحة من استقطاب الكفاءات التي تحتاج إليها والتي تناسب طبيعة عملها.
• كم العدد الإجمالي لموظفي المصلحة في المملكة؟
يبلغ عدد موظفي المصلحة نحو 1400 موظف في الإدارة العامة والفروع العشرة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
• تطور القطاع المالي، أصبح يستقطب الكفاءات من بعض الجهات الحكومية، الأمر الذي يسبب إشكالية لبعض مؤسسات الدولة في الموارد البشرية، هل تعاملتم مع هذا الموضوع؟
تخضع المصلحة لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإن ما تقدمه من مزايا يتوافق مع أنظمة الخدمة المدنية وهناك بدل طبيعة عمل يصل إلى 20 في المائة لمحاسبي المصلحة.
• كم حجم إيرادات الزكاة في المملكة؟ وإلى أين تذهب، ومن الجهة المشرفة على صرفها؟
بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة في العام الماضي نحو 6,6 مليار ريال بزيادة 6 في المائة عن العام الذي سبقه ويمثل وعاءً زكويا مقداره 265 مليار ريال، وهذه المبالغ يتم تحويلها بشكل يومي إلى حساب الزكاة رقم (230301000006)، المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منه على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
• الغرامات تتفاوت في النظام الضريبي .. ما هي النسب وعلى أي البنود؟
الغرامات في النظام الضريبي أنواع، هي: غرامة عدم التسجيل، وتفرض على المكلفين الذين لا يقومون بتسجيل نشاطهم لدى المصلحة خلال المواعيد النظامية، وتتفاوت بين ألف ريال للشخص الطبيعي، وعشرة آلاف ريال لشراكة الأموال المساهمة، وخمسة آلاف ريال للكيانات الأخرى.
ومنها أيضا غرامة عدم تقديم الإقرار، وتفرض على المكلفين الذين لا يقومون بتقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية وتحتسب إما بنسبة 1 في المائة من إجمالي الإيرادات وإما بنسبة تتراوح بين 5 في المائة إلى 25 في المائة من الضريبة غير المسددة ويؤخذ بأيهما أكبر.
كما تشمل غرامة التأخير، وتفرض على الضريبة التي لم تسدد في الموعد النظامي وتحتسب بنسبة 1 في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير.
ويضاف إلى كل ما سبق غرامة الغش، وتفرض بنسبة 25 في المائة على فرق الضريبة الناتج عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة.
• ما آليات ضبط التهرب الضريبي؟ وما مدى تعاون المكلفين مع المصلحة في تقديم إقراراتهم وقوائمهم المالية وكيف تتم محاسبتهم؟
من الوسائل التي تتمكن المصلحة من ضبط حالات التهرب الضريبي قيامها بإجراء فحص ميداني لدفاتر وسجلات المكلف إذا ما ساورها الشك بصحة الإقرار المقدم منه، علاوة على قيامها بمخاطبة الجهات التي تتعامل مع المكلف والحصول منها على التهرب من الضريبة، فإنها تقوم بإخضاع المبالغ المخفاة الناتجة عن التهرب للضريبة وللغرامات النظامية ومنها غرامة الغش.
وللعلم، فإن موضوع التهرب من الضريبة لا يعد ظاهرة أمام المصلحة. وأغلب مكلفي الضريبة يتعاون مع المصلحة في تقديم إقراراتهم خلال المواعيد النظامية وتتم محاسبتهم على أساس ما تظهره تلك الإفرازات من نتائج.
• هل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على علم تام بأحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في نظام ضريبة الدخل؟ وكم نسبتها؟ وهل الشخص الذي يحول ماله إلى خارج المملكة تشمله الضرائب؟
منذ أن صدر نظام ضريبة الدخل مطلع عام 1425ه، نفذت المصلحة حملة توعية بما تضمنه النظام الضريبي من أحكام، ومن ضمنها ضريبة الاستقطاع، حيث أبلغت المصلحة ذلك بتعاميم وجهت مباشرة إلى مختلف الجهات والمصالح الحكومية، وللمكلفين عن طريق الغرف التجارية، وللمحاسبين القانونيين عن طريق هيئة المحاسبين القانونيين.
وعقدت المصلحة أيضا العديد من اللقاءات والندوات التعريفية في مقر المصلحة تارة وفي مقر الغرف التجارية وبعض الجهات الحكومية تارة أخرى للغرض ذاته، كما أعدت الكثير من النشرات التعريفية عن أحكام النظام الضريبي وعملت على توزيعها في العديد من المناسبات. كما أوضحت تلك الأحكام في موقعها على شبكة الإنترنت وفي النشرة الدورية التي تصدر عن المصلحة وعن طريق الإجابة عن استفسارات المكلفين والصحف والمجلات وما إلى ذلك.
أما عن نسبة ضريبة الاستقطاع فهي من 5 في المائة إلى 20 في المائة، بحسب طبيعة المبالغ المدفوعة، وإذا حول الشخص أمواله إلى الخارج فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع إلا إذا كانت من قبيل الأرباح الموزعة فتخضع للضريبة بنسبة 5 في المائة.
• تفاوضت المملكة مع 20 دولة لتوقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، منه ما تم المصادقة عليه ومنه ما هو قيد التنفيذ، لماذا؟ وهل في اعتقادك أن القوانين في المملكة مرنة لمستثمرين أجانب؟
تعتبر اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي توقعها حكومة المملكة مع حكومات الدول الأخرى إطارا قانونيا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدان، كما يحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة المستثمر من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل الذي يحققه المستثمر من نشاطه.
وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات تقلل العبء الضريبي على المستثمرين بما يحقق لهم الشفافية والاستقرار في المعاملة الضريبية وينعكس أثره بالتالي على تحفيز الاستثمار بين البلدان الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات، خاصة أن البعض منها يتضمن امتيازات أو إعفاءات ضريبية في مجالات معينة من النشاط بغرض التشجيع على الاستثمار في تلك الأنشطة، علما بأن القوانين في المملكة تعد جاذبة للاستثمار بما توفره للمستثمر الأجنبي من مزايا وحوافز عديدة.
• بعض المكلفين لديهم عقود سرية مع الحكومة فهل للمصلحة الصلاحية في الاطلاع عليها ومنذ متى؟
نعم يحق للمصلحة الاطلاع على العقود السرية التي يبرمها المكلفون مع الحكومة لأغراض تحقيق الضريبة عليها، وقد أكد على ذلك الأمر السامي رقم 933/م ب وتاريخ 2/2/1430ه.
• ما هي العقوبات التي تفرضها مصلحة الزكاة لمن يهرب من الدفع أو يخل بالبيانات المالية؟
المصلحة تحجب الشهادات عن المكلف غير المتعاون معها، وتحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، حتى يتم تعاونه مع المصلحة في سداد ما عليه من مستحقات، إضافة إلى حجز مستحقاته لدى الجهات المتعاقد معها.
• كم عدد القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية ضد المتهربين من دفع الزكاة والضرائب؟
التهرب من دفع الزكاة والضريبة لا يعد ظاهرة أمام المصلحة، وإنما هناك تهاون من فئة قليلة من المكلفين الزكويين أو الضريبيين لمراجعة المصلحة نتيجة ضعف الوعي الزكوي أو الضريبي لديهم، كما أنه من جهة أخرى يحصل أحيانا اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة وبعض المكلفين من حيث ما يجب أن يخضع، وما لا يجب أن يخضع من بنود للزكاة أو للضريبة. ومثل هذه الاختلافات تنظرها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ابتدائية واستئنافية، ومن ثم ديوان المظالم كمرحلة أخيرة من مراحل التقاضي، ويختلف عدد مثل هذه القضايا من عام إلى آخر.
• الزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين الإسلامي غير معروف لدى الكثيرين وليس مدرجا ضمن أي من المناهج في الجامعات والكليات والمدارس أيضا؟ لماذا؟
المجتمع السعودي مجتمع مسلم بطبيعته، وأركان الإسلام بما فيها ركن الزكاة تدرس في المراحل الأولى للطلبة في مدارس المملكة ولا تخفى على أحد، إضافة إلى أنها تدرس في كافة الجامعات والكليات والمعاهد التي تدرس العلوم الشرعية أو التجارية.
• هل هناك أماكن مخصصة للسيدات في فروع الزكاة والدخل لخدمة سيدات الأعمال؟
هذا الموضوع محط اهتمام المصلحة، ونأمل أن تتمكن من تنفيذه في الفروع الكبرى بعد صدور ميزانية العام المقبل.
• هل هناك خطة لمراجعة حوافز العاملين في مؤسسات الدولة كمصلحة الزكاة والدخل لمنع تسرب الكفاءات؟
تخضع المصلحة في هذا الشأن لنظام الخدمة المدنية شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وقد سبق الإيضاح بأن المصلحة حريصة على التمسك بمنسوبيها، ومن أجل ذلك فقد استصدرت موافقة الجهات المختصة على صرف بدل طبيعة عمل يصل إلى نسبة 20 في المائة من الراتب الأساسي لمنسوبيها الذين يمارسون أعمالا محاسبية، علاوة على ما يتضمنه النظام الضريبي من صرف مكافآت تشجيعية للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم، كما تسعى المصلحة إلى تحسين ظروف العمل لمنسوبيها كلما أمكنها ذلك.
وتود المصلحة، من خلال «عكاظ»، أن تهيب بمكلفي الزكاة والضريبة إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية وتسديد المستحق عليهم من واقعها حتى يمكن إيصال الزكاة الشرعية لمستحقيها من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودعم خزينة الدولة بما يتم تحصيله من ضرائب لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين على السواء.