دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، ا ب - فر سكان من مدينة جسر الشغور الى قرى سورية مجاورة والى تركيا خوفاً من العنف وإراقة الدماء مع اقتراب قوات تدعمها الدبابات لتنفيذ أوامر بالسيطرة على المدينة بعد أن اتهمت الحكومة «عصابات مسلحة» هناك بقتل 120 عنصراً من قوات الأمن. وفيما أعلنت السلطات السورية تشييع جثامين 8 من عناصر الأمن قتلوا خلال مواجهات الأيام الماضية، موضحة أيضاً انه تم تأجيل الامتحانات في جسر الشغور، صعدت الدول الغربية من موقفها إزاء سورية أمس وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا وفرنسا قدمتا قراراً لمجلس الأمن يدين القمع في سورية ويطالب بمحاسبة المسؤولين وبدخول مساعدات إنسانية. وعلى رغم تردد أنباء عن سقوط قتلى على مدار أيام في جسر الشغور تفاوتت بين تقارير رسمية تحدثت عن مسلحين ينصبون كمائن لقوى الأمن وبين أقوال سكان عن تمرد داخل الجيش، فإن الوضع هناك أثار قلقاً دولياً من أن العنف ربما يدخل مرحلة جديدة أكثر دموية بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات الشعبية التي خلفت أكثر من 1000 قتيل. وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها نحو 50 ألف نسمة أنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. وقال ناشطون وشهود إن الكثير من سكان المدينة فروا الى قرى مجاورة لجسر الشغور، موضحين لوكالة «اسوشيتبرس» أن هذه القرى فتحت مساجدها وكنائسها ومدارسها وساحاتها لاستقبال مئات المدنيين. وأشار الناشطين الى أن الكثيرين أيضاً فروا الى ادلب ومنها الى الحدود التركية. وقال مصطفي أوسو الناشط الحقوقي السوري لوكالة «اسوشيتبرس» إن شهوداً عياناً قالوا له إن آلاف الجنود السوريين يتوجهون الى ادلب، الكثير منهم من الوحدة الرابعة في الجيش. وكان لافتاً أن صحيفة «الوطن» السورية الخاصة المقربة من السلطات تحدثت عن العملية المقبلة في جسر الشغور واصفة إياها ب «العملية الدقيقة»، موضحة أيضاً أن هدفها تحرير المدينة في عناصر مسلحة أخذت المدنيين رهائن. كما قال ناشط لوكالة «رويترز»: «الجيش يتخذ مواقع حول جسر الشغور»، مضيفاً أن السكان رأوا قوات تقترب من البلدة الواقعة في شمال شرقي سورية قادمة من حلب ثاني أكبر المدن السورية ومن اللاذقية على الساحل. وتابع الناشط: «أغلب الناس تركوا البلدة لأنهم خائفون... إنهم يعلمون أن عدد القتلى سيكون كبيراً. لجأ الناس الى قرى مجاورة قرب الحدود التركية. الأطباء والممرضات رحلوا أيضاً». وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود يوم الاثنين الماضي إن وحدات من الجيش «ستقوم بتنفيذ مهامها الوطنية لإعادة الأمن والطمأنينة». إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أمس إن «جثامين ثمانية شهداء شيعت أمس من المستشفى العسكري باللاذقية ومستشفى تشرين العسكري بدمشق والمستشفى العسكري بحمص أمس إلى مدنهم وقراهم من عناصر الجيش والقوى الأمنية اغتالتهم التنظيمات الإجرامية المسلحة في منطقة جسر الشغور بإدلب وحمص أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أيدي الإجرام والتخريب». كما أفادت (سانا) أن وزارة التربية أعلنت أمس تأجيل الامتحانات العامة لشهادات التعليم الأساسي والثانوية بجميع فروعها في منطقة جسر الشغور في إدلب شمالي غربي البلاد. وزادت انه ستصدر لاحقاً تعليمات في شأن وضع برنامج زمني لاستمرار هذه الامتحانات «في ظروف ملائمة ومريحة». إلى ذلك، تصاعدت الضغوط الدولية على سورية أملاً في توقف حملة العنف وبدء حوار سياسي بين السلطات والمعارضين. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا وفرنسا قدمتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإدانة الحملة ضد المحتجين في سورية. وقال في كلمة أمام البرلمان: «اليوم (أمس) في نيويورك ستتقدم بريطانيا وفرنسا بقرار لمجلس الأمن يدين القمع ويطالب بالمحاسبة وبدخول مساعدات إنسانية. وإذا صوتت أي دولة ضد ذلك القرار أو حاولت الاعتراض عليه فان الأمر متروك لضميرها». كما قال كاميرون إن «العنف الذي يلقاه محتجون ومتظاهرون مسالمون غير مقبول على الإطلاق». وصاغت مشروع القرار أمام مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، وهو يدين العنف الذي يمارسه النظام السوري ويطلب منه فتح المدن السورية أمام الفرق الإنسانية. وخلال جلسة البرلمان البريطاني قالت جاكي دول برينس العضوة عن حزب المحافظين: «تذكرنا الأحداث كل يوم أن الجميع في هذا العالم ليسوا محظوظين مثلنا بالحريات التي نتمتع بها في هذا البلد. وعلى وجه الخصوص أريد أن أؤكد على الصور المرعبة لصبي يبلغ من العمر 13 سنة عذبته قوات الحكومة السورية في الأسابيع القليلة الماضية. هل يمكن لرئيس الوزراء أن يؤكد لي أنه سيستخدم كل نفوذ لديه لضمان أن يدين المجتمع الدولي الممارسات التي تقوم بها الحكومة السورية وأن يطالب أن ينتهي عهد الترويع»، وذلك في إشارة منها الى مقتل الطفل حمزة الخطيب بإطلاق النار عليه في درعا خلال تظاهرة. فرد كاميرون عليها: «أعتقد أن السيدة الجليلة تحدثت نيابة عن المجلس كله فيما قالته عن هذه الصور المروعة لهذا الصبي. هناك تقارير يعتد بها عن مقتل الألوف واعتقال نحو عشرة آلاف. وممارسة العنف على محتجين مسالمين ومتظاهرين أمر غير مقبول على الإطلاق. بالطبع لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا ولن نفعل في الاتحاد الأوروبي قمنا بالفعل بتجميد أصول وحظر سفر أعضاء في النظام وأضفنا الى القائمة الآن الرئيس الأسد. لكني أعتقد أننا نحتاج للمزيد». وفي باريس، قال مصدر ديبلوماسي فرنسي: «ما نطالب به هو نهاية حاسمة للقمع. إذا استمر الأسد فلن يكون له مستقبل. لكن الوقت لم يفت بالنسبة له للالتزام بالإصلاحات التي وعد بها». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في أوسلو إن بلاده ما زالت تعارض فكرة إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين دمشق. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي: «في ما يتعلق بمسألة بحث مجلس الأمن للوضع السوري، نعتبر أن العمل يجب أن يهدف الى حل المشاكل بالوسائل السياسية وليس خلق شروط لنزاع مسلح آخر». وأضاف الوزير الروسي الذي نشرت وكالة «ايتار تاس» تصريحاته إن «مجلس الأمن والأسرة الدولية تورطا أصلاً في الوضع الليبي».