شددت نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله على وجود قصور لدى الجهات المختصة بالعنف، كون مفهوم الحماية والوقاية جديداً على المجتمع. وقالت في برنامج اللقاء الوطني الرابع حول العنف الأسري أمس: «هذا اللقاء اعتمد على الحماية لأن حالات العنف تتطلب حماية أكثر من أجل حلِّ مشكلاته، ولوجود بعض الثغرات تم تنظيم هذا اللقاء مع خبراء، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كون البرنامج جهة منسقة إشرافية تدريبية وليس جهة تنفيذية»، مشيرةً إلى إنشاء الخط الساخن للطفل، والتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ل«الحياة» أن عدد حالات العنف من بداية العام وصل إلى 1650 حالة، تتمثل في العنف الجسدي والنفسي، وحق الزواج والطلاق والعضل والنفقة والحرمان من النفقة، وتعليق الزوجات والهجر ومشاكل عمالية، لافتاً إلى وجود عدد قليل من القضايا غير الصحيحة التي تقدم الهيئة من خلالها الاعتذار، بعد التأكد من أن الشكوى غير صحيحة.