تجاهل الرئيس باراك أوباما أمس المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر سلام للشرق الأوسط مكتفياً بالتأكيد، بعد لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن الهدف هو «العودة الى المفاوضات»، داعياً الى «وجوب تفادي» الخطوات الأحادية، في اشارة الى عزم السلطة الفلسطينية الطلب من مجلس الامن الاعتراف بالدولة خلال انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل. ويعكس الخطاب الأميركي وأجواء الادارة برودة أميركية ازاء المبادرة الفرنسية، بحجة أن فشل المؤتمر سيسبب ضرراً أكبر على عملية السلام قبل موعد أيلول. وفي المقابل يتم تداول أفكار أخرى لاحتواء «معضلة أيلول» بينها طرح ورقة مبدئية للحل تحظى بدعم أوروبي ودولي. وجاءت اشارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بعد لقائها نظيرها الفرنسي آلان جوبيه، الى أن الولاياتالمتحدة «ستنتظر لترى، وأن فكرة عقد اجتماع او مؤتمر يجب ان تقترن بارادة لدى الاطراف لاستئناف المفاوضات» لتعكس التحفظ الأميركي الكبير عن الاقتراح الفرنسي. ويعود هذا التحفظ، بحسب مصادر موثوقة تحدثت اليها «الحياة»، الى حرص الادارة على «تفادي أي نوع من المجازفة السياسية والخوض بمؤتمرات ذات نتائج غير مضمونة، وخصوصاً أن الجانب الاسرائيلي يفضل الوساطة الأميركية وسيبدي استعداداً أكبر لتقديم تنازلات لواشنطن». وتخشى واشنطن أيضاً من ان يحرف المؤتمر الانتباه عن مساع أكثر جدية ومكثفة في هذه المرحلة تقودها واشنطن لتفادي أزمة في الأممالمتحدة في أيلول إذا أصرت السلطة الفلسطينية على طلب إعلان دولة مستقلة. ومن بين هذه المساعي والأفكار المتداولة طرح ورقة للحل تتنباها الأطراف الأوروبية والدولية تتضمن مرجعيات صلبة للحل، ويكون من شأنها تقديم بديل للذهاب الى الأممالمتحدة، واقناع الجانب الأوروبي التخلي عن دعم الجهود الفلسطينية لاعلان الدولة في أيلول، وبالتالي الضغط للعودة الى المفاوضات المباشرة حول مسألتي الحدود والأمن.