فيينا، لندن - «الحياة»، رويترز - يتجه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى توبيخ سورية هذا الأسبوع بسبب أنشطتها النووية السرية، لكن توبيخ الوكالة قد لا يعني أن مجلس الأمن سينظر بالضرورة في الملف السوري بسبب استمرار الاعتراضات من عدة دول. وأيضاً بسبب إعلان دمشق تعاونها الكامل مع الوكالة الأسبوع الماضي. وتريد الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون من مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة إحالة قضية سورية على مجلس الأمن في نيويورك لإحجامها طوال ثلاث سنوات عن التعاون مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع قصفته إسرائيل عام 2007. وتقول تقارير استخبارات أميركية إن موقع دير الزور كان يضم مفاعلاً نووياً جديداً من تصميم كوريا الشمالية بهدف إنتاج البلوتونيوم لصنع القنابل النووية وذلك قبل تدميره في القصف الإسرائيلي. وتنفي سورية هذه الاتهامات وتقول إنها منشأة عسكرية غير نووية. لكن أعضاء آخرين في المجلس يتشككون في إحالة القضية على مجلس الآن ويقول البعض إنه أياً كان الذي حدث في هذا الموقع الصحراوي فلم يعد قائماً الآن ولا يمثل خطراً حالياً. وقال ديبلوماسيون إن من ضمن المتشككين في هذه الخطوة ضد سورية روسيا والصين وكذلك بعض الدول العربية والنامية. وتواجه سورية أيضاً عقوبات غربية بسبب قمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية. وقال مسؤول غربي كبير الجمعة الماضي عندما سئل عن موقف موسكو وبكين: «نبذل مساعي حثيثة لمحاولة استرضائهم». وقال ديبلوماسيون إن من الحلول الوسط المقترحة التقدم بمشروع قرار ينتقد سورية لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالأنشطة النووية لكنه يرجئ خطوة تسليم الملف الى مجلس الأمن. وحدث هذا مع إيران التي يتهمها الغرب بالسعي للحصول على قدرات نووية قبل إحالتها الى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً. وقال ديبلوماسي قبل الاجتماع الذي يعقد خلال الفترة من السادس الى العاشر من حزيران (يونيو): «أعتقد أن قراراً بعدم الالتزام ضروري. سواء هناك إحالة فورية أو لاحقة فيمكن بحث هذا الأمر». ومن المتوقع بحث قضية سورية في منتصف الأسبوع. وسيتيح مثل هذا الحل فرصة أن تثبت دمشق أن عرضاً قدمته في اللحظة الأخيرة للتعاون في شكل كامل مع وكالة الطاقة الذرية كان صادقاً لكن مبعوثين غربيين يصفونه بأنه مناورة لإعاقة صدور قرار من الوكالة. وجاءت المبادرة السورية بعد أن قدمت وكالة الطاقة الذرية مساندتها لمزاعم أميركية وقالت في تقرير صدر في 24 أيار (مايو) عن دير الزور إن من المرجح «بصورة كبيرة» أنه كان مفاعلاً نووياً. وأصدرت الوكالة هذا التقييم بعد أن رفضت دمشق طلباتها المتكررة لدخول دير الزور للمتابعة بعد زيارة لم تتكرر لمفتشي الوكالة في 2008. ولدى الوكالة سلطة إحالة الدول الى مجلس الأمن إذا اتضح أنها انتهكت القواعد العالمية لحظر الانتشار النووي بالانخراط في أنشطة نووية. وأحالت قضية إيران الى مجلس الأمن في 2006 بسبب عجزها عن تبديد شكوك في شأن محاولة صنع أسلحة نووية. ومنذ ذلك الحين فرضت على إيران أربع مجموعات من عقوبات الأممالمتحدة بسبب رفضها الحد من أنشطتها النووية. وتنفي سورية امتلاك برنامج للأسلحة النووية وتقول إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تركز على إسرائيل بدلاً من ذلك بسبب ترسانتها النووية المفترضة. ويقول ديبلوماسيون غربيون إن من المهم أن يتصرف مجلس محافظي الوكالة في حالة سورية لأن هذا سيبعث أيضاً برسالة تحذير الى دول اخرى حتى لا تنخرط في أي أنشطة نووية سرية. وهم يعتقدون أن أي إجراء يمكن أن يزيد من الضغط على إيران. وتبدي الوكالة قلقها المتزايد إزاء الجوانب العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني ويعتقد ديبلوماسيون غربيون أن الوكالة ربما تؤكد تلك الشكوك في تقارير في وقت لاحق من العام الحالي. وقال مسؤول غربي رفيع أن يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الممكن أن «يقيم الأدلة ثم يصدر حكماً في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة في البرنامج الإيراني وأعتقد أنه يسير في هذا الاتجاه».