باريس - أ ف ب - ينتخب مسلمو فرنسا اليوم ممثليهم في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في اقتراع يجرى وسط انقسامات وصراع نفوذ بين الجزائريين والمغاربة من أجل الإشراف على الإسلام في فرنسا، ثاني ديانة في البلاد. وأفادت وزارة الداخلية بأن مندوبي المسلمين الذين يترددون على نحو 700 مسجد سيشاركون في هذا الاقتراع الذي قاطعه «اتحاد منظمات مسلمي فرنسا» و «الاتحاد الوطني لجامع باريس الكبير». وقد طلبت هاتان الهيئتان، الأولى القريبة من الإخوان المسلمين والثانية من الحكومة الجزائرية، إرجاء الاقتراع الذي دافع عنه خصوصاً تجمّع مسلمي فرنسا القريب من المغرب. وتتجدد هيئة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أنشأه عام 2003 نيكولا ساركوزي عندما كان وزير الداخلية، كل ثلاثة أعوام. وسينتخب المندوبون اليوم 25 مجلساً إقليمياً، على أن تنتخب هذه المجالس في جمعية عامة في 19 حزيران (يونيو) الجاري المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة في المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي يختار بعد ذلك رئيسه الجديد. ويجرى الاقتراع على أساس فوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات كما هي الحال في الانتخابات البلدية في باريس وليون ومرسيليا. ويحدد عدد المندوبين وفق مساحة مكان العبادة حيث إن مصلّى تبلغ مساحته مئة متر مربع يمثله مندوب واحد، بينما يمثل جامعاً تتراوح مساحته بين 201 و400 متر مربع خمسة مندوبين، وجامعاً تتراوح مساحته بين 601 و700 متر مربع ثمانية مندوبين، في حين يمثل جامعاً تفوق مساحته 800 متر مربع 15 مندوباً. ويمثل جامع باريس الكبير 18 مندوباً. وأوضح رئيس تجمع مسلمي فرنسا أنور كبيبش أن جمعيته تريد صيانة «شرعية المؤسسات وإثبات نضجها مع احترام المواعيد». وقال رئيس اتحاد منظمات مسلمي فرنسا فؤاد علاوي إن هذا الاقتراع «فرصة لتقويم قوى» البلدان الأجنبية (الجزائر والمغرب وتركيا). وأضاف أن هذا الانتخاب في صيغته الحالية «ينظم التنوع الاثني وليس الديانة الإسلامية» في فرنسا متحدثاً عن «انقسام خطر» يبرر موقف الاتحاد المتمثل في عدم المشاركة في «عملية انشقاق». وقال عميد جامع باريس دليل أبو بكر إن «ما يثير الشقاق هو الظلم وعدم المساواة وقلة التمثيل في المعايير المعمول بها والمتمثلة في مساحة أماكن ممارسة الديانة». وبعد تجديد دعوته إلى المقاطعة أمام حوالى 1500 عضو من الاتحاد الوطني لجامع باريس الكبير، حذّر من محاولة تجاهل المؤسسة التي يشرف عليها. وقررت إحدى الفيديراليات الإقليمية الثماني في الاتحاد الوطني لجامع باريس الكبير، عدم تلبية الدعوة إلى المقاطعة التي أطلقها أبو بكر الذي قاد اتحاد منظمات مسلمي فرنسا لولايتين متتاليتين (2003 و2008) إثر تعيينه من السلطات. وقد حل محله محمد موسوي الذي انتخب باسم تجمّع مسلمي فرنسا. ويشتبه الجزائريون بأن خصومهم المغاربة يمولون أماكن العبادة من أجل الحصول على أكبر عدد من المندوبين في المجلس الفرنسي لمسلمي فرنسا. وقال أبو بكر إن طريقة الاقتراع «كشفت تناقضات وتيارات وطنية وإقليمية، وهي أمور منبوذة في ما يجب أن يكون الإشراف على ديانة فرنسية في حد ذاتها». وزاد: «يكفي شراء أرض مساحتها ألف متر مربع في لوزير ليكون لك عدد مندوبين أكبر من عددهم في مصلّى في وسط باريس مساحته 20 متراً مربعاً». وأوضح أن الإصلاح يجب أن يضيف عنصر النسبية أو التداول على الرئاسة أو تشكيل «لجنة شخصيات» على نموذج مؤتمر أساقفة فرنسا.