أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر امس، أن «الجريمة المنظمة تفرض سيطرتها على ولاية ريو تقريبا»، ووقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات امنية في هذه المنطقة. وقال تامر خلال احتفال رسمي في برازيليا: «اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كل التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة». ويتوقع أن يسيطر الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، اي انتهاء الديكتاتورية العسكرية. واشار رئيس مجلس النواب رودريغو مايا الذي شارك الخميس في اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء، الى تدابير «قاسية»، يجب ان تكون «مدروسة ومطبقة جيدا». وأفادت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر، في 31 كانون الأول (ديسمبر) العام الحالي. ويأتي هذا القرار غداة كرنفال ريو مع ارتفاع نسبة التعديات وعمليات السطو المسلح.