في تطور هو الاول من نوعه منذ بدأت حركة الاحتجاجات السلمية في سورية، قال ناشطون سوريون إن سكان من بلدتي تلبيسة والرستن وسط سورية، واللتين تتعرضان لهجوم كثيف من الجيش منذ اول من امس، أضطروا الى حمل السلاح ضد قوى الامن مستخدمين البنادق الآلية وقذائف صاروخية وإن عدد من عناصر الامن قتلوا جراء المواجهات. وتعرضت تلبيسة إلى قصف مكثف امس بعدما دخلت اليها قوات مدعومة بالدبابات لإنهاء الاحتجاجات المتصاعدة فيها. وقالت «اللجنة التنسيقية» السورية، التي تساعد في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات، ان عدد القتلى خلال يومين ارتفع الى 14 مدنيا. ونددت الاممالمتحدة بما يحدث في سورية ووصفته بأنه «يثير الصدمة». وللمرة الاولى منذ بدأت الحركة الاحتجاجية قبل نحو شهرين، استخدم المتظاهرون والسكان البنادق الآلية والقذائف الصاروخية كما قال ناشطون لوكالة «اسوشيتدبرس» للرد على الحملة الامنية على حمص والمدن القريبة منها. ونقلت الوكالة عن ناشطين ان سكان تلبيسة والرستن أضطروا الى حمل السلاح ضد قوى الامن، وان عددا من رجال الامن قتلوا. ونسبت الى أحد سكان حمص ان الجيش يواجه «مقاومة مسلحة» وغير قادر على اقتحام تلبيسة والرستن، مشيرا الى ان «الجيش ما زال خارج المدنتين... وقيل لي ان عربات للجيش وعربات جنود احرقت». فيما قال ناشط اخر إن الجيش «يواجه مقاومة شرسة» من سكان المدنتين، موضحا ان العديد من السكان مسلحين منذ سنوات عندما ازدهر تهريب الاسلحة من العراق ولبنان. وقال شهود إن قوات الجيش مدعومة بالدبابات ما زالت تشن عمليات امنية واسعة في تلبيسة والرستن وقرية تير معلا الواقعة بين حمص وحماة، حيث تقوم بمداهمات من بيت الى بيت، كما نشرت قناصة فوق اسطح المنازل والمساجد لمنع السكان من مغادرة منازلهم. وقال الناشط الحقوقي مصطفى اوسو ان المئات اعتقلوا منذ اول من امس. فيما قال ناشط اخر إن الجرحى، وعدد منهم حالته حرجة، نقلوا الى «مركز ثقافي» بعدما سيطرت قوات الجيش والامن على المستشفى الرئيسي في البلدة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شمال حمص. في موازة ذلك، قالت السلطات السورية إن اربعة جنود قتلوا، فيما جرح 14 آخرين في تلبيسة على ايدي «مجموعات ارهابية مسلحة». وأضافت أن «عمليات الملاحقة والتعقب أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الارهابية وإلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر المتنوعة». وفي جنيف، نددت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ب «وحشية» قمع المتظاهرين على ايدي القوات الحكومية في سورية، معتبرة أن هذه الأعمال «تثير الصدمة» من حيث ازدرائها بحقوق الإنسان. وقالت بيلاي أمام الدول ال47 الأعضاء في المجلس إن «اللجوء الى القوة المبالغ فيها ضد متظاهرين مسالمين لا ينتهك فقط الحقوق الأساسية وبينها الحق في الحياة، بل يساهم في تأجيج التوتر ويهدد بنشر ثقافة العنف». وجددت بيلاي دعوة دمشق الى السماح لبعثة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالدخول الى الأراضي السورية. الى ذلك، أعلن أمس طرح المسوَّدة الاخيرة لقانون الانتخابات العامة للنقاش العام على السوريين ل «إبداء الملاحظات والمقترحات وتطويرها»، وكان بين التعديلات تشكيل لجنة قضائية عليا ولجان فرعية للإشراف على الانتخابات، على ان تتشكل اللجنة من «خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض».