قال نادي الأسير الفلسطيني إن إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي بات في يومه ال40، دخل منعطفاً جديداً بانضمام أعداد جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح، ومن السجون كافة، ليصل عددهم 1500 أسير. وأوضح النادي في بيان أن لا حوار جدياً حتى الآن بين قيادة الإضراب وسلطات الاحتلال، على رغم التدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، خصوصاً من بدأ إضرابه منذ اليوم الأول، والذي قارب عددهم 120 أسيراً. وأضاف أن عمليات نقل وتنكيل تجرى بحق الأسرى بهدف تشتيتهم، وفي محاولة لتقويض الإضراب، في وقت يصر الأسرى على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم بوضع حد لسياسية الاعتقال الإداري. ووجهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية أمس رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مطالبة إياها «بالتدخل العاجل» من اجل المعتقلين الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وقالت المنظمات الحقوقية الفلسطينية إن 125 أسيراً فلسطينياً من هؤلاء مضربون عن الطعام منذ أكثر من خمسة أسابيع. والأسرى المضربون بغالبيتهم هم قيد الاعتقال الإداري ويرفضون تناول الطعام احتجاجاً على احتجازهم من دون محاكمة. ووفق القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. وجاء في الرسالة التي وقعتها 17 منظمة حقوقية ووزارة الأسرى الفلسطينية: «نود أن نلفت انتباهكم إلى الإضراب المتواصل عن الطعام الذي يشمل حوالى 125 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً، ونطلب تدخلكم العاجل بالنيابة عنهم». وأضافت الرسالة أنه «اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الجاري، فإن الغالبية من المضربين عن الطعام لم تتناول الطعام منذ 38 يوماً». وأردفت: «وصلنا إلى مرحلة حرجة، وما لم يكن هناك تدخل فوري، فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة جميع من يخوضون الإضراب». ومن بين الأسرى المضربين عن الطعام، ستة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هم قيد الاعتقال الإداري، وفقاً للرسالة التي أشارت إلى أنهم انضموا أخيراً إلى الإضراب. وذكرت الرسالة أن غالبية الأسرى المضربين توقفت عن أخذ الفيتامينات وتعتمد فقط على شرب المياه، كما اتهمت إسرائيل بحجب الملح عن المضربين في الأسبوعين الأولين من الأضراب. في هذه الأثناء، نفت ناطقة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان ذلك، مشيرة إلى أنه تم منح المعتقلين الفلسطينيين «كل شيء كما يقتضيه القانون». وقالت لوكالة «فرانس برس» إن عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصل إلي 290 أسيراً، نقل 70 منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية. واتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسرائيل باستخدام الاعتقال الإداري في شكل «ممنهج» كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. وقالت في بيان أمس: «ندعو جميع الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف استخدامها القاسي وغير القانوني للاعتقال الإداري والإجراءات العقابية الأخرى». ويوجد نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع حوالى 200 منهم في الاعتقال الإداري.