وجّهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، اليوم (الأحد)، رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، مطالبة إياها "بالتدخّل العاجل" من أجل 125 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية يخوضون إضراباً عن الطعام. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن "عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصل إلى 290 نُقل 70 منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية". وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن 125 أسيراً فلسطينياً من هؤلاء مضربون عن الطعام منذ أكثر من خمسة أسابيع. وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري، ويرفضون تناول الطعام احتجاجاً على احتجازهم بدون محاكمة. وبحسب القانون الإسرائيلي، الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مُشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. وأوردت الرسالة التي وقّعتها 17 منظمة حقوقية ووزارة الأسرى الفلسطينية "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى الاضراب المتواصل عن الطعام، الذي يشمل نحو 125 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً، ونطلب تدخّلكم العاجل بالنيابة عنهم". وبحسب الرسالة، فإنه "اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الجاري، فإن الغالبية من المضربين عن الطعام لم يتناولوا الطعام منذ 38 يوماً". وأضافت "وصلنا إلى مرحلة حرجة، وما لم يكن هناك تدخّل فوريّ، فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة جميع من يخوضون الإضراب". ومن بين الأسرى المضربين عن الطعام، ستة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، هم قيد الاعتقال الإداري، وفقاً للرسالة التي أشارت إلى أنهم انضموا مؤخراً للإضراب. وذكرت الرسالة أن غالبية الأسرى المضربين، توقفوا عن أخذ الفيتامينات، ويعتمدون فقط على شرب المياه. كما اتهمت إسرائيل بحجب الملح عنهم في الأسبوعين الأولين من الإضراب. لكن سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، نفت ذلك مشيرة إلى أنه تم منح المعتقلين الفلسطينيين "كل شيء كما يقتضيه القانون". من جهتها، اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إسرائيل باستخدام الاعتقال الإداري بشكل "ممنهج"، كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. وقالت عشراوي، في بيان: "ندعو جميع الدول للضغط على إسرائيل لوقف استخدامها القاسي وغير القانوني للاعتقال الإداري، والإجراءات العقابية الأخرى". ويُوجد نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الإداري.
