بكين - رويترز - تراجعت أمس الاحتجاجات التي هزت أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية الشاسعة شمال الصين، لكن سكاناً بلغوا عن وجود كثيف للشرطة، وقال أحدهم إن «الأحكام العرفية لا تزال مفروضة عبر اغلاق مناطق»، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية الى ضبط النفس، وعدم شن حملة قمع عنيفة بعد الاحتجاجات التي تلت موت راعي أغنام منغولي بعدما صدمته شاحنة لنقل الفحم قادها اثنان من الصينيين الهان أعلنت السلطات انها اعتقلتهما لاحقاً. وأفاد مركز جنوب منغوليا لحقوق الانسان الذي يتخذ من نيويورك مقراً له بأن «بكين أمرت بحملة شاملة واغلاق الجامعات في مناطق بمنغوليا الداخلية الغنية بالموارد المعدنية والتي تحتل مكاناً استراتيجياً على حدود روسيا ومنغوليا، واعتقلت 40 شخصاً على الاقل»، مشيرة الى سقوط جرحى ووضع كل المدارس والجامعات في عاصمة الاقليم هوهوت تحت حراسة الشرطة. وتابع: «تلقت السلطات المدرسية أوامر بإحصاء الطلاب في مساكنهم بانتظام للتأكد من عدم غياب احد، فيما أرسلت تعزيزات الى منطقة تشينغ لان تشي». وقال سكان في منطقتي تشينغ لان تشي وتشي ووتشي اللتين تشهدان احتجاجات إن «الوضع لا يزال متوتراً، وأوقفت كل خدمات الحافلات، ولم يسمح لمركبات بدخول المنطقة». لكن مسؤولاً حكومياً نفى حدوث اعتقالات. وأبدت منظمة العفو الدولية خشيتها من ان تؤدي الاحتجاجات الى رد عنيف من الحكومة، وقالت كاترين بابر نائبة مدير المنظمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «يجب ان تحترم السلطات الصينية حرية التعبير والتجمع بالنسبة الى المحتجين». وزادت: «في ضوء القمع الشديد لاحتجاجات مماثلة اندلعت في مناطق اخرى مثل شينغيانغ والتيبت تتوافر أسباب حقيقية للقلق على الوضع في منغوليا الداخلية». ويشكل المنغوليون في الصين اقل من 20 في المئة من سكان منغوليا الداخلية البالغ عددهم 24 مليون نسمة، ويندر خروجهم الى الشوارع بعكس سكان التيبت او اليوغور في شينغيانغ، ما يجعل هذه الاحتجاجات غير معهودة.