شاركت المملكة في أعمال «الاجتماع المستأنف» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، وبمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم، في القاهرة أمس (الخميس) لمناقشة خطة التحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية لقرار أميركا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها. وترأس وفد المملكة خلال الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع من أن المساس بمدينة القدس لن يقبله عربيٌ، مُسلماً كان أم مسيحياً، وأن العبث بهذا الملف هو لعبٌ بالنار ودعوة لانزلاق المنطقة إلى هاوية الصراع الديني والعنف والإرهاب. وقال أبوالغيط: «إن اجتماعنا بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا السابق، هو رسالةٌ ستصل لمن يهمه الأمر، من المناوئين للمواقف العربية قبل الداعمين والأصدقاء، بأننا نقف صفاً واحداً متراصاً في مواجهة أية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الافتئات عليها، أو تمييعها عبر المصادرة المُسبقة على قضايا الحل النهائي». وأضاف: «إنها رسالةٌ بأننا نتحدث بصوتٍ واحدٍ مسموع، وبخطابٍ موحد وواضح وأن موقفنا العربي المُشترك من قضية القدس صار واضحاً للجميع، وتضمنه القرار 8221، الصادر في 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي»، مشدداً على أن الاجتماع يمثل فُرصة لإعادة تقييم الوضع، والوقوف على مستجداته. ولفت أبوالغيط إلى أن الزخم الذي تحقق على الصعيد الدولي، بدايةً من التصويت برفض القرار الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 دولة، وآخرها الموقف الأوروبي الإيجابي في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، يُمثل أرضيةً يُمكن، بل ويتعين، البناء عليها، بتوسيع دائرة الدول الرافضة للقرار الأميركي، والسعي إلى تطوير مواقف هذه الدول وحشدها لتأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية. وقال: «إن العمل العربي في مواجهة هذا القرار الأميركي الباطل، وحصار تباعته، والحد من آثاره السلبية، هو عملٌ طويل الأمد، ويرتكز على استراتيجية توظف نقاط القوة في الموقف العربي، وتوزيع الأدوار بين الدول العربية على نحو يُفضي للحصول على أكبر تأثير ممكن على مواقف الدول وعواصم القرار»، لافتاً إلى أن «هناك دلالات تؤشر إلى أن الأمر لا يتعلق بملف القدس وحده، وإنما بموقف الجانب الأميركي من قضايا الوضع النهائي كافة، وبمدى التزامه من الأساس بحل الدولتين كصيغة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأوضح: «تابعنا، بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولاياتالمتحدة خفض مشاركتها السنوية في موازنة الأونروا بمقدار 65 مليون دولار، علماً أن الحصة الأميركية تُمثل ثُلث موازنة الوكالة، وهو ما يُمثل تهديداً لقضية اللاجئين، وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية»، مؤكداً أن «ملف اللاجئين، مثله مثل ملف القدس، يُمثل قضيةً من قضايا الحل النهائي، ولا تقبل المصادرة أو التفتيت أو التصفية، وأن المسؤولية الأخلاقية العالمية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 ثابتةٌ ولا مجال للتنصل منها أو التحلل من التزاماتها». من جانبه، دعا وزير خارجية جيبوتي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الدول العربية إلى اتخاذ خطوات حاسمة في هذا المنعطف الخطر الذي تمر به القضية الفلسطينية ومواجهة هذه الأوضاع التي تهدد الحقوق والأوضاع الفلسطينية في القدس. وقال إن مجلس الجامعة العربية منوط به النهوض بمسؤولياته التاريخية أمام هذا التحدي الذي يهدد وجود الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن القرار الأميركي بنقل السفارة للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل بها يشكل انتهاكاً للقرارات الدولية.