جدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، التحذير من «خطورة الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبلبنان»، داعياً الى «التنبه الى ما يحيكه العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما أن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية، وذلك بذرائع مختلفة». وأشار الى أن «لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الديبلوماسية، مع تأكيد حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة». ومن المقرر أن تحتفل وزارة الطاقة في 9 الجاري بتوقيع عقود التنقيب عن النفط ، الذي جرى في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي». ورأى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، أن «التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولة عرقلة عمل الشركات وتخويفها، لكنها ستفشل ونحن ذاهبون في مسار الاستكشاف، فإسرائيل ستقوم بكل ما في وسعها لمنعنا من الاستفادة من ثرواتنا النفطية، ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عنها». ودان الرئيس أمين الجميّل موقف ليبرمان، ورأى فيه «إعلان حرب على لبنان ومصادرة مسبقة لمياهه الإقليمية وثرواتها، وهو ما لا يقل خطورة عن احتلال الأرض والانتهاكات الدورية للقرار 1701». ودعا السلطة «إلى خطوات استباقية مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لردع الأطماع الإسرائيلية». ونبّه الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي من «أن ادعاء إسرائيل ملكية الحقل النفطي التاسع مؤشر خطير على المخاطر الإسرائيلية الإضافية ضد لبنان، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية ومحاولة بناء جدار فاصل داخل أراض تحفظ عليها لبنان». وثمن «سرعة التحرك اللبناني الرسمي في الرد على هذه المزاعم والتهديدات الإسرائيلية ما يحفظ حق لبنان حاضراً ومستقبلاً». ودعا الحكومة إلى «طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث التهديدات واتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بالاعتراف بحق لبنان، لا سيما أن عملية تلزيم النفط بدأت رسميا وينبغي تحصينها». وأعرب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، عن استنكاره موقف ليبرمان. وقال: «كلامه مرفوض رفضاً تاماً ولا أساس قانونياً له ولا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه على الإطلاق. البلوك 9 من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وقد أبلغ عنه قبل مدة طويلة الأممالمتحدة والمراجع الدولية، وبالتالي فإن كلام الوزير الإسرائيلي يهدف إلى التسلط والابتزاز والتهويل». ودعا «الحكومة إلى اتخاذ كل الخطوات والمواقف الضرورية مع المجتمع الدولي للرد على الموقف الإسرائيلي الجائر وتطويقه وقطع الطريق عليه». وانضم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الى المدافعين عن حق لبنان بالبلوك 9 قائلاً: «إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن الحقل رقم 9 على الحدود اللبنانيةالجنوبية ملكاً له، فإن حكومة لبنان ومن ورائها الشعب اللبناني بأكمله يعتبرون أن الحقل ملك لنا، وإذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يريد اعتماد الوسائل القانونية المعتمدة دولياً في الحالات المماثلة فلا ضير في ذلك، ويخطئ من يعتقد أن الحكومة اللبنانية لا حول ولا قوة لها، فهي في حالات مماثلة ستتخذ كل القرارات اللازمة ومن ورائها الجيش اللبناني والشعب اللبناني بأسره للدفاع عن مصالحنا، فالمسألة ليست مسألة عدد دبابات وطائرات وإنما مسألة حق وطني وصدقية دولية وعربية يتمتع بها الشعب اللبناني، صدقية كبيرة وتعاطف كبير مع الجيش اللبناني عربياً ودولياً». وشدد جعجع على أن «تتولى الحكومة اللبنانية بوكالتها عن الشعب اللبناني بأسره وحصراً، معالجة هذا الملف وعدم تدخل أي طرف آخر لبناني أو غير لبناني فيه، لتبقى المسألة مسألة حقوق وطنية لبنانية بدلاً من أن تنقلب جزءاً من الصراع الكبير في الشرق الأوسط». ورأى حزب «الوطنيين الأحرار» في إعلان ليبرمان «كشفاً للنوايا بالنسبة الى لبنان وثرواته الطبيعية». وأكد «أننا نرفض هذا الإعلان ولنتوجه الى الأممالمتحدة والى الدول الصديقة لتقف الى جانب الحق وتؤكد ملكية لبنان وسيادته على ثرواته من النفط والغاز». وأمل ب»استكمال الإجراءات القانونية للبدء بالعمل على استخراج الغاز وتسريع تلزيم بقية البلوكات، للحد من آثار التأخير في هذا المجال، علماً أن إسرائيل سبقتنا في الإفادة من ثرواتها وهي ماضية في استغلالها وفي عقد الاتفاقات التي تؤدي الى إبقاء هامش ضيق في الأسواق النفطية».