تواصلت اللقاءات والاتصالات في شأن موضوع التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية عشية جلسة اللجان النيابية التي ستتابع غداً برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، درس اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل المتعلق بالمواد البترولية في المياه البحرية. والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الطاقة جبران باسيل الذي أوضح بعد اللقاء ان البحث تناول موضوع النفط والغاز في لبنان. وفي المواقف، رأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص باسم «منبر الوحدة الوطنية» في تصريح امس، «ان مسألة حق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية الجنوبية ستكون مادة نزاع عنيف مع العدو الاسرائيلي الذي يسعى الى توسيع اطار الاعمال التي يقوم بها في التنقيب لتشمل مياهاً اقليمية لبنانية». وشدد على ان «الحاجة اضحت ماسة لاثبات حق لبنان امام العالم في مخزون النفط والغاز في كل المياه الاقليمية اللبنانية». وعا الى اطلاق «وفي اسرع ما يمكن فرق عمل لترسيم الحدود البحرية اللبنانية ومباشرة التنقيب داخل المياه الاقليمية اللبنانية، ومباشرة الاتصالات مع الاممالمتحدة ومفاتحة الدول العربية في هذا الشأن تحسباً لمواجهة تعقيدات يمكن ان تفتعلها اسرائيل في وجه لبنان». وحض رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة «للمبادرة الى ما هو مطلوب على هذا الصعيد فوراً». ورأت وزيرة الدولة منى عفيش أنه «لا يمكن التكلم عن موضوع التنقيب عن النفط طالما لم يكن لدينا قانون ينظم هذا العمل»، وتمنت في حديث ل «أخبار المستقبل» أن «تكون هناك عجلة لإقرار هذا القانون لقطع الطريق على إسرائيل التي تحاول سرقة ثرواتنا، وهذا حق لبنان، وحق الشعب اللبناني». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي حسن خليل عن حقوق لبنان النفطية في احتفال تأبيني: «في الداخل لا نريد السجال مع أحد فنحن لا نريد ان ننافس احداً او ان نصادر قرار الحكومة. المطلوب ان يقر القانون بالتكامل في العمل بين الحكومة ومجلس النواب وسنصر على اقتراحنا ليس على قاعدة التحدي، إنما التأخير حتى الآن يحمل عناوين واهية لم تقنع احداً، المطلوب الاسراع في إقرار القانون». واعتبر ان «معركتنا الحقيقية مع العدو الاسرائيلي من اجل تحرير أرضنا وتحرير ثرواتنا الطبيعية ومنها النفط والغاز، ولبنان يخسر الكثير من الاموال في كل يوم تأخير بعدم إقرار القانون والتأخير في تلزيم لعملية التنقيب، بخاصة بعدما بدأت اسرائيل بتركيب منصات لاستخراج الغاز من عشرات الحقول». وقال: «لن نتخلى عن ذرة من ترابنا ولن نتخلى عن حقنا في استثمار ثرواتنا ولن نتوقف عن هذا المطلب تحت اي ضغط. التهديدات الاسرائيلية لم تعد ترعبنا فالعدو الاسرائيلي هو الخائف لأنه هو من يصادر حقوقنا ويسرقها». وطالب خليل الرئيس الحريري «بتوضيح الكلام الصادر عن مستشاره الوزير السابق محمد شطح والذي يعتبر الخلل الحكومي خللاً بنيوياً»، واصفاً كلام شطح ب»الخطير ويؤسس لخطاب جديد يهدف الى التشكيك بجدوى حكومة الوحدة الوطنية». وانتقد «المواقف التي صدرت عن القيادات اللبنانية من الخارج وتشكك بعناوين قوة لبنان»، مستغرباً «كلام التشكيك الذي يصدر من هنا وهناك ويتحدث عن قرار الحرب والسلم والتشكيك بالمقاومة»، وسأل: «أي موقع لهؤلاء وعلى اي أساس ينتقلون من بلد الى آخر من أجل إضعاف لبنان؟ نحن آمنا ودافعنا عن خيار لبنان القوي الذي يقوى بمقاومته وجيشه وشعبه، ولبنان يضعف بخيار الحياد وسوف يتهدد مع اول استحقاق او تحد مع العدو الاسرائيلي». التعيينات والموازنة وسأل عن «أسباب التأخير في إنجاز التعيينات الادارية ولماذا ارتفعت وتيرة الحديث عنها قبل شهرين والآن الموضوع طوي؟ كيف ستنطلق عجلة الدولة؟ والسؤال الاساسي: قبل اسبوع أنجزت الحكومة الموازنة لماذا لم ترسل حتى الآن الى المجلس النيابي؟ كل هذه الوقائع تعطينا الحق لكي نربط بين هذا الواقع وبين كلام المستشار». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني في حديث الى «وكالة الأنباء المركزية» أن «نواب الكتلة سيحضرون جلسة اللجان المشتركة»، لافتاً الى «اجتماع سيعقد قبل الاثنين (غداً) لتنسيق وجهات النظروالخروج بموقف موحد في شأن الجهة المخولة دراسة التنقيب عن النفط والتشريع فيه». وأعلن أنه سيطلب من الرئيس بري على هامش جلسة اللجان إحالة اقتراح قانون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية الى لجنة الصحة العامة «نظرا الى ما يمكن أن تقدمه اللجنة من إيضاحات في هذا الموضوع»، موضحاً أن «الرئيس بري سيقرر ما يراه مناسبا لجهة الموافقة أو الرفض». وأعلن عضو الكتلة نفسها محمد الحجار أن «الجميع معني بموضوع التنقيب عن النفط»، مؤكداً «ضرورة اقرار قانون يعكس الواقع من حيث المعلومات والمعطيات والاطار المطلوب لتحقيق مردودية عالية من هذه الثروة الاقتصادية المتوافرة عندنا، وفي الوقت نفسه لمنع العدو الاسرائيلي من استغلال الفرص كعادته والتعدّي على ثرواتنا وسيادتنا». وأعلن عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عمار حوري في حديث تلفزيوني، «أن ليس هناك من قرار بمقاطعة جلسة اللجان المشتركة (غداً) الاثنين». وأوضح حوري أن «لكل نائب الحق في أن يتقدم باقتراح مشروع قانون الى المجلس النيابي والمسألة ليست تنافس أو تشاطر». ولفت الى أنه «يجب الافادة من الثروة النفطية، لافتاً الى «خطوات يجب الاسراع فيها». وأكد حوري «أن هناك مصلحة وطنية مشتركة في التنقيب عن النفط ويجب العودة الى الحكومة لاختيار المخول بالقيام بهذه المهمة»، موضحاً «أن مياهنا الإقليمية حق طبيعي وليس هناك خلاف بين اللبنانيين على ذلك». واعتبرعضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي نبيل نقولا، في حديث الى «تلفزيون الجديد»، ان «سلاح «حزب الله» والمقاومة اصبحا ضرورة وحاجة ملحة للدفاع عن ثروات لبنان، خصوصاً بعد اكتشاف حقول النفط والغاز وتهديد اسرائيل بنهبها، وموضوع التنقيب عن النفط موضوع حيوي ويمكن ان يخرج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها ويؤمن فرص عمل للبنانيين». وشدد على «رفض اخضاع أي مشروع اقتصادي للمحاصصة الطائفية»، معتبراً ان «المستفيد في موضوع النفط يجب ان يكون الدولة الراعية والجامعة لكل الطوائف». ودعا الشعب اللبناني الى «الدفاع عن حقه بالنفط وعدم السماح لنهب هذه الثروة التي ممكن ان تنشل لبنان من وضعه الاقتصادي المزري وتخرجه من دينه العام».
