أكد مسؤولون لبنانيون اليوم (الخميس) عزمهم القيام «بكل ما في وسعهم» لمتابعة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، غداة اعتبار وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخطوات الرسمية في هذا الاطار ب«الاستفزازية»، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن بيروت تستخدم الطرق الديبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يوقع لبنان الأسبوع المقبل عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية، و«ايني» الإيطالية، و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل. وأعلنت اسرائيل الأربعاء أن الرقعة (البلوك) الرقم 9 ملك لها منتقدة ما وصفته ب«التصرف الاستفزازي» من قبل الحكومة اللبنانية. وقال ليبرمان في هذا الصدد: «يمنحون عروضاً على حقل للغاز، فيه رقعة هي ملكنا بكل المقاييس، إلى مجموعات دولية هي شركات محترمة ترتكب برأيي خطأ فادحاً يخالف كل القواعد والبروتوكول في حالات مماثلة». وأثارت تصريحات ليبرمان تنديداً لبنانياً. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إن بيروت تستخدم الطرق الديبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية. وكتب عون على حسابه في «تويتر»: «لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الديبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة». من جهته قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل اليوم: «سيقوم العدو الإسرائيلي بكل ما في وسعه لمنعنا من الاستفادة من ثرواتنا النفطية ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عنها». وكتب على «تويتر»: «ليست المرة الأولى التي يصدر عن العدو الإسرائيلي اعتداء على ثرواتنا وسبق أن أرسلت وزارة الخارجية كتاباً تحذيرياً للأمم المتحدة»، معتبراً أن كلام ليبرمان «اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية». وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، وعرضت السلطات خمساً منها للمزايدة عليها، وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9. وتقع الرقعة الرقم 9 بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان واسرائيل مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، ولا تشملها أعمال التنقيب. ومنذ اعوام عدة، يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة اسرائيل وقبرص ولبنان.