الثورات العربية والتحول الديموقراطي في مصر وتونس سيكون لها حضور قوي في قمة مجموعة الدول الثماني غداً وبعد غد الجمعة، في المدينة الفرنسية التاريخية والسياحية دوفيل في منطقة النورماندي. كبار رؤساء دول العالم الصناعي سيبحثون برئاسة نيكولا ساركوزي الخططَ الاستثمارية والاقتصادية لمساعدة الانتقال الديموقراطي في مصر وتونس، بحضور رئيسَي الحكومتين الانتقاليتين في البلدين، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر. ولا شك في أن المسار الانتقالي في تونس ومصر يطرح أسئلة حول تردد السلطات التي تدير شؤون البلدين حول مواعيد الانتخابات التشريعية فيها، فسمعنا ان تونس ستؤجل الانتخابات الى تشرين الأول (اكتوبر) ومصر تشهد جدلاً مع احتمال تمديد الفترة الانتقالية. وهناك أحداث وحركات شبابية في كلا البلدين قد تبدو للبعض ناقوسَ خطر للعملية الديموقراطية الناشئة، إلا أنه، كما قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، لم تمر أي ثورة في التاريخ من اجل الديموقراطية من دون مصاعب ومراحل تراجع، ويعطي مثلاً ثورة 1789 في فرنسا وما تبعها من أحداث، حتى توصلت فرنسا بعد عقود إلى الديموقراطية الحقيقية، فلا شك في ان مساعدة هذه الدول ملحّة، ولو ان المؤسسات الديموقراطية فيها لم تنشأ بعد، إلا ان الدعم الاقتصادي ضروري، وهذا ما ستضعه دول مجموعة الثماني في أولوياتها، اما باقي الثورات العربية، فهي ايضاً ستكون في اساس مناقشات مجموعة الثماني، فبالنسبة الى ليبيا، هناك إجماع غربي وروسي وعربي على ضرورة تنحي القذافي. إلا أن المشكلة أن ضربات «الناتو» تطول، ومازال القذافي في الحكم، وهو لا يبالي بكون مدن بلده تحت الضرب بسببه، فهو سيبقى حتى اللحظة الأخيرة ولا يهمه عدد القتلى، فكيف يمكن اقناعه بمغادرة بلده والإفراج عن شعب هو ضحية حكمه لأكثر من 40 سنة. لا شك في ان الغرب امام معضلة اليوم، لأن ضربات «الناتو» كما قال جوبيه ل «الحياة»، لا يمكن ان تستمر لأشهر، وعليها ان تعطي نتائج خلال أسابيع، فإستراتيجية الدول الكبرى ستكون ايضاً موضوعَ نقاش، كما سيكون الوضع اليمني، حيث الرئيس علي عبدالله صالح يريد التمسك بمنصبه، في حين ان المبادرة الخليجية كانت حلاًّ مشرفاً له، والآن يرفض توقيعها بحجة شروط غير مقبولة من شعبه. أما الوضع في سورية، فسيكون ايضاً مطروحاً للنقاش، خصوصاً ان بريطانيا وفرنسا كانتا تدفعان بقوة الى قرار في مجلس الأمن يرفض القمع هناك، ولكن تلويح روسيا بالفيتو حالَ دون ذلك، لذا لجأت أوروبا الى المزيد من العقوبات. اما تهديدات وزير خارجية سورية للمصالح الأوروبية، فلن تردع دول مجموعة الثماني عن تغيير سياستها الجديدة المعلنة، التي أصبحت الآن الى جانب مطالب الشعوب وضد القمع والقتل والتهديد، فهذه مرحلة جديدة أيضاً من تاريخ الدول الأوروبية في تعاملها مع أنظمة عربية لا تسمع نداءات شعوبها وتطلعاتها من اجل الحرية. وبالتأكيد سيتم بحث مضاعفة الضغط على النظام السوري، الذي عاد الى عزلته الدولية، والذي لن يفيد من إستراتيجية التهديد والبقاء من دون إصلاح ومن دون التجاوب مع محيطه والتطورات الشعبية حوله في العالم العربي. والموضوع الأساسي الآخر الذي سيأخذ حيزاً مهماً من المحادثات، خصوصاً في المحادثات الثنائية التي سيجريها ساركوزي مع كل من أوباما وكاميرون ومدفيديف، فهو عملية السلام في الشرق الأوسط، وكيفية إقناع الولاياتالمتحدة بضرورة القبول بإعادة إحياء المسار السلمي، وتحويل مؤتمر المانحين للسلطة الفلسطينية الى مؤتمر سياسي يكون بداية انطلاق للمسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي. ومن المتوقع ان يتم تأجيل موعد هذا المؤتمر الى نهاية حزيران (يونيو). فمن الواضح ان الجانب الإسرائيلي يعارض كل معايير مسيرة السلام، ويرفض العودة الى حدود 1967 ويرفض القدس عاصمة للدولتين، وكذلك المعايير التي وضعتها الرباعية الدولية. فأي مؤتمر ينظَّم في مثل هذه الأوضاع مع تراجع أوباما عن موضوع العودة الى حدود 1967 في خطابه امام مؤتمر «آيباك». فكل هذه الأمور الصعبة ستكون في صلب قمة تبحث الكثير ولكنها لا يمكن ان تحل الكثير!