بنغازي - أ ب - الجُثة التي عُثر عليها في ضواحي مدينة بنغازي حملت آثاراً شبيهة بجثث ضحايا آخرين. كانت اليدان مقيدتين وكذلك القدمان، في حين اخترقت رصاصة واحدة جبين الضحية الذي كان يوماً ما - مثل الضحايا الآخرين - عضواً في الأجهزة الأمنية لنظام العقيد معمر القذافي. وأثارت سلسلة من الاغتيالات المشابهة مخاوف من أن هناك فرق قتل سرية تبدو عازمة على الانتقام من رجالات القذافي في شمال شرقي ليبيا، وهي منطقة هادئة نسبياً خاضعة لإدارة الثوار. وأوضحت منظمة «أمنستي انترناشيونال» الحقوقية ووزارة العدل التي أنشأها الثوار أن هناك ما لا يقل عن ثلاث حالات قتل استهدفت عملاء لنظام القذافي. لكن ضابطاً في جهاز الأمن التابع للثوار لمّح إلى أن الحصيلة ربما تكون أعلى من ذلك، كاشفاً العثور على جثث ستة من عملاء القذافي خلال أسبوع واحد مطلع هذا الشهر. وقال إن الستة كانوا موضوعين على لائحة سرية بمشتبه بهم و «لكن في كل مرة كنا نضيف إسماً إلى اللائحة ونرسل أحداً لتوقيفه يصل ليجده مقتولاً». وتحدث الضابط شرط عدم كشف اسمه لأنه غير مخوّل التحدث إلى الصحافيين. ويخشى منتقدون أن عمليات القتل هذه تشبه تصرفات نظام القذافي من خلال تصفية أشخاص خارج إطار القانون. ولم تُظهر قيادة الثوار إرادة قوية لملاحقة القتلة، علماً أن مؤسسات العدل التي أنشأها الثوار تضم عناصر لا تكن الود للنظام السابق. وقال قاض يمثّل إدارة العدل التي أنشأها الثوار إن ليس هناك من خطط لفتح تحقيق في هذه الجرائم التي لم يُعتقل أحد من المشتبه في ارتكابها. وقال القاضي جمال بن نور لوكالة «أسوشيتد برس»: «تم ارتكاب الكثير من جرائم القتل منذ بدء الثورة (في شباط/فبراير الماضي). في بعض الحالات نعرف المجرمين لكننا لا نعرفهم في حالات أخرى». وأضاف أن من الصعب حالياً على رجال الشرطة أن يعتقلوا شخصاً يحمل السلاح، كون كثيرين من هؤلاء مقاتلين في صفوف الثوار. وقال رئيس الأمن الداخلي لدى الثوار عبدالباسط الشهيبي إنه لا يمكنه نفي أن تكون عمليات القتل يرتكبها أشخاص من داخل أجهزة الأمن نفسها. لكنه قال أيضاً إنه لا يستبعد أن يكون عملاء للقذافي وراء عمليات القتل بهدف إيجاد مشاكل للثوار وشن دعاية ضدهم أو حتى التخلص من شهود على جرائم ارتكبها نظام العقيد الليبي.