النكسة التي منيت بها مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية لم تكن مفاجئة. فالرئيس علي عبدالله صالح تعامل، منذ البداية، مع الجهود الخليجية كوسيلة للبقاء. وهو حاول على مدى أربعة أسابيع شراء الوقت والبحث عن ذرائع، موهماً دول الخليج بأنه يسعى الى رفض مبدأ الانقلاب على الشرعية، وإلى الحفاظ على الدستور. لكن ما حصل أول من أمس من ترهيب للوسطاء، وإخراجهم من اليمن بتلك الطريقة المهينة، أثبت أن علي صالح كان يمارس المراوغة ذاتها التي حَكَم بها اليمن طوال ثلاثة عقود. موقف الرئيس اليمني شكّل صدمة لدول مجلس التعاون. وهو شوّه صورتها ودورها. وكان اتهامه لجهودها بأنها «مؤامرة انقلابية» موجعاً وقاسياً، رغم أن دول الخليج ضمنت له حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، تشمل مَن عملوا معه خلال فترة حكمه، وهو ما أغضب بعض المعارضة اليمنية التي اعتبرت هذه الحصانة تتعارض مع دستور اليمن ومؤسسات الرئاسة الدستورية. فالعفو عن الرئيس وأركان حكمه بالمطلق، لا يتفق والدستور اليمني، فضلاً عن أن الإملاء الخارجي على مؤسسة الرئاسة اليمنية المنتخبة لا يجوز، ومع هذا قبلت المعارضة تجاوز ذلك من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وسلامة البلد من الحرب. لا شك في أن المعارضة أثبتت أنها أكثر قدرة على التعامل مع السياسة، وتصرفت بطريقة تدل على تقدير موقف دول الخليج الساعية الى تجنيب اليمن الانحدار الى الفوضى والحرب الأهلية. كما أثبتت المعارضة خلال الأيام الماضية حرصها على وحدة اليمن، ولم تلجأ الى التهديد بالعنف، مثلما فعل الرئيس الذي لوّح بالحرب وسفك الدماء. الأكيد أن الموقف الحكيم للمعارضة اليمنية يتطلب من دول الخليج معاودة النظر في منطلقات المبادرة وشروطها، وربط التوقيع، المنتظر، ببرنامج زمني وعقوبات، بحيث تخضع المبادرة لتغيير إذا عاود الرئيس الكرّة في المماطلة. ليس من الإنصاف الاستمرار في ضمان حماية الرئيس من دون شروط، لذلك يجب أن يشعر علي صالح بأن تأخره في تسليم السلطة سيكون على حساب سلامته ومَن معه. وبغير لغة بهذا الوضوح، سيستمر الرئيس علي صالح في تشويه صورة أهل الخليج أمام المواطن اليمني، واستخدام مبادرة دول مجلس التعاون غطاءً لتدهور الأوضاع في اليمن.
