أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي زهير الجلبي عن أن الوزارة أجرت مفاوضات، قبل ايام، مع احد ابرز مساعدي حارث الضاري الذي يرأس هيئة علماء المسلمين في العراق، وأحد ابرز قادة المجموعات التي تبنت مقاومة القوات الأميركية. وكانت الاجهزة الامنية العراقية اعتقلت قبل ايام مسؤول مكتب المصالحة في جنوب بغداد الناطق باسم خمس مجموعات محمود الجنابي، بعد أسابيع من الاتفاق مع هذه المجموعات على القاء السلاح مقابل العفو عن افرادها. وقال الجلبي في تصريح الى «الحياة» ان «لا اتصال مباشراً بين جهات رسمية عراقية تعنى بملف المصالحة وحارث الضاري، لكن وزير المصالحة الوطنية اتصل فعلاً مع احد ابرز مساعديه قبل ايام قليلة». وعن مدى ترحيب الحكومة بهذه الخطوة قال الجلبي ان «مشروعنا هو التحاور والتفاوض مع الفصائل المسلحة والاتفاق معها على نزع السلاح والمشاركة في الحكومة، واذا كان الضاري قائد احد هذه الفصائل المسلحة، فهذا موضوع آخر، نحن الآن نتحدث عن الحوار مع اعضاء من هذه الفصائل، وأرجو تأكيد هذه المعلومة». وزاد: «حتى الآن لم نلتق اي شخص يتحدث باسم فصائل مثل كتائب ثورة العشرين او الجيش الاسلامي او جيش المجاهدين، وانما تحدثنا مع اشخاص او اعضاء او قياديين في هذه الفصائل». وأوضح ان اعداد المنخرطين في الحوارات اصبحت كبيرة جداً وسيتم اعلان أسمائهم منتصف الشهر المقبل في حضورهم». وكان مصدر في الشرطة اعلن الخميس، أن قوة أمنية اعتقلت مسؤول مكتب المصالحة الوطنية في مناطق جنوب بغداد محمود الجنابي، وهو ناطق باسم خمس مجموعات القت السلاح اخيراً، خلال عملية أمنية نفذتها جنوب العاصمة. وقال مستشار مجالس «الصحوة احد الوسطاء في عملية المصالحة مع المسلحين ثامر التميمي الملقب ابو عزام ل «الحياة» ان عملية الاعتقال «تمت إثر دعوى رفعها اقرباء الجنابي ضده. وان اتفاق المصالحة شمل تنازل الدولة عن حقها العام من دون التنازل عن دعاوى الحق الشخصي ضد المسلحين». وتوقع ابو عزام انهاء قضية الجنابي قضائياً «بالسرعة القصوى»، مؤكداً ان «هذه الحادثة لن تؤثر في مؤتمر عام للمصالحة ستشارك فيه مجموعات مسلحة الشهر المقبل». ويعتبر محمود الجنابي احد مؤسسي «الجيش الإسلامي في العراق»، قبل أن يصبح الناطق باسم الفصائل المسلحة الخمسة التي ألقت سلاحها في 23 آذار (مارس) الماضي، وانضمت إلى عملية المصالحة. وأكد مسؤول لجنة «المصالحة والمساءلة والعدالة» في البرلمان النائب قيس الشذر ل «الحياة» ان «الحوارات التي جرت مع ممثلي الفصائل المسلحة تضم بنوداً، مثل إلقاء السلاح والاندماج في المجتمع والعملية السياسية، لكن هذا لا يمنع الجهات القانونية من تسيير قضايا الادعاء بالحق الشخصي، فبعض المواطنين العراقيين قدموا شكاوى بأشخاص واتهموهم بقضايا قتل، وهذا من حقهم ولا تستطيع أي جهة غبن هذا الحق». وأضاف الشذر انه «في حال كان اعتقال الجنابي في شكل عشوائي ومن دون وجود أي دعوى قضائية فإن هذا الامر يعد رسالة سلبية توجهها الحكومة إلى المجموعات المسلحة التي تفاوضت معها سابقا، خصوصاً ان فصائل اخرى كانت تنظر نتائج الاتفاق وتطبيق بنوده على ارض الواقع، لتشرع في مفاوضات مع الحكومة». وتابع «اعتقد ان اعتقال الجنابي في هذا الوقت غير المناسب سيؤثر في خطوة المجموعات المسلحة التي ستعيد التفكير في شكل جذري»، داعياً الجهات الحكومية المعنية «الى حسم امر الجنابي بأسرع وقت لافساح المجال لاستمرار عملية المصالحة».
