أعلنت ستة فصائل عراقية مسلحة التخلي عن السلاح والانضمام الى العملية السياسية، واعتبرت الحكومة هذه الخطوة «مرحلة أولى ستعقبها مراحل». ولم يكشف وزير الدولة عامر الخزاعي أو الناطق باسم الفصائل الشيخ محمود الجنابي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك الذي عقد في مبنى مجلس الوزراء. لكن مصادر أكدت أنها تضم «الجيش الإسلامي» و «حماس/ العراق» و «كتائب ثورة العشرين» و «جيش المجاهدين» و «جيش الراشدين» و «أنصار السنة – الهيئة الشرعية». وزادت إن «هذه الفصائل منضوية في المجلس السياسي للمقاومة العراقية». ونفت بشدة أي وجود لطرف يمثل تنظيم «القاعدة» في هذا الاتفاق. وأعتبر وزير الدولة للمصالحة الوطنية عامر الخزاعي»هذه الخطوة مرحلة أولى من مراحل المصالحة مع المجموعات المسلحة وستعقبها مراحل». وقال الخزاعي في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة من الفصائل المسلحة من محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى إن «هذا اليوم شهد عودة المجموعات المسلحة وتخليها عن السلاح واستعدادها للدخول في العملية السياسية». وأضاف إن «هناك مجموعات أخرى تريد تفعيل المصالحة الوطنية وقد حصلت لقاءات مع هذه المجموعات عبر وسطاء، ولدينا حوارات مع مجموعات خارج العراق للدخول في العملية السياسية». ولفت الخزاعي الى أن «الحكومة ستسقط الحق العام عن أعضاء تلك المجموعات لإقناعها بالتخلي عن العمل المسلح». وأكد «استمرار الحوار مع فصائل أخرى داخل البلاد وخارجها». وأكد الناطق باسم الفصائل المسلحة الست الشيخ محمود الجنابي أن «الجماعات التي وقعت البيان (لم يذكرها) تعلن تخليها عن العمل المسلح والالتزام بالنظام والقانون بعد حصول الانسحاب الأميركي في شكل ملموس وفعلي». وأضاف إن «العراق خضع لاحتلال غاشم من القوات الأميركية وبعد توقيع الاتفاق الأمني بين الحكومة وتلك القوات والتي نصت على خروجها نهاية العام لم يعد هناك أي مبرر للعمل المسلح». وتابع إن «القوات الأميركية لم تعد تجوب شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة وقد كان الهدف من العمليات المسلحة سابقاً خروج هذه القوات من البلاد، وقد تحقق عبر الاتفاق الأمني»، معتبراً أن «استخدام السلاح ضد أي جهة عراقية سابقاً وحالياً محرم ومرفوض رفضاً قاطعاً وتحت أي غطاء أو تبرير». وأعلن الجنابي براءة «المقاومة العراقية من المتورطين بالدم العراقي»، داعيا الى «محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين واستثنائهم من المصالحة الوطنية مستقبلاً». ورأى أن «العمليات المسلحة ستهبط بنسبة 95 في المئة بعد تطبيق هذا الاتفاق». والشيخ محمود الجنابي من منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل وهو أحد أهم مؤسسي «الجيش الإسلامي»، إذ يؤكد أعضاء هذا التنظيم أن أكثر من 80 في المئة من أعضائه من أنصار الشيخ. وأقرت المصادر بأن «الجنابي لا يمتلك تفويضاً من الرؤوس الموجود خارج العراق بل يمتلك تفويضاً من الأذرع المسلحة لتلك الفصائل، وهذه تشكل ما نسبته 95 في المئة من أعضاء الفصائل». وأشارت الى أن «القيادات الداخلية والأذرع المسلحة تريد وقف الملاحقات القضائية ضدها والعيش بسلام، لا سيما أنها لم تقترف أي جريمة سوى حملها السلاح ضد المحتل»، داعية الحكومة الى «توسيع العفو العام عن المسلحين لإنهاء العنف والشروع في مرحلة جديدة بعد الانسحاب الأميركي». وعلى رغم هذه الأنباء عن تخلي الفصائل المسلحة عن سلاحها إلا أن مصادر أخرى داخل «الجيش الإسلامي»، خصوصاً تلك التي تدين بالولاء لأمير الجماعة المقيم في دولة مجاورة نفت في شكل قاطع توقيعها البيان. وقالت إن الموقعين منشقون وليسوا جزءاً من «المجلس السياسي للمقاومة».
