ذكرت الهيئة الصحية الشرعية المتخصصة بالنظر في قضايا المستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية في منطقة الرياض، في قرارها المتعلّق بالقضية، أن متخصصيّن درسا الملف الطبي للمتوفى، ووجدا أن جميع الإجراءات التي قام بها الأطباء في معالجة المريض أثناء الجلطة أو القسطرة أو عملية القلب المفتوح، أو ما بعد العملية، كانت صائبة، مشيرة إلى أن حالة المريض قبل العملية كانت مستقرة، وأن مستوى كريات الدم البيضاء قبل العملية كان طبيعياً، لافتة إلى أن الارتفاع في معدل الكريات بعد العملية كان متوقعاً. وأضافت: «يظهر لنا من دراسة الملف، أنه لا يوجد أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية، واُتخذت قرارات صائبة لمعالجة الحالة، وبعد دراسة هذه القضية من أعضاء الهيئة الطبية، وعدم ظهور أي خطأ طبي أو إهمال أو تفريط من الفريق الطبي المعالج، لم يظهر لنا استحقاق المدّعين لما يدعونه على الفريق الطبي، وحكمنا بعدم استحقاقهم أي شيء عليه، ولا يلزمهم شيء بخصوص الحق العام». من جهتها، رأت محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم، في حكمها على التظلّم المرفوع على قرار الهيئة الصحية الشرعية، أن الدعوى مقبولة شكلاً، لتقديمها قبل مُضي المدة المقررة لجواز التظلّم، أما عن الموضوع، فإن وكيل المدّعين يصرّ على حدوث أخطاء طبية من الأطباء المدّعى عليهم ويطالب بمعاقبتهم، مبينة أنه بتأمل المحكمة لقرار الهيئة الصحية الشرعية، وما بني عليه، لم تجد ما يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها القرار المتظلم منه، وبالتالي رفض التظلم موضوعاً.