ناقش اجتماع شاركت فيه دول عربية عدة في الدوحة أمس، كيفية تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. وشاركت مصر وسورية والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر ولبنان والعراق وفلسطين والأردن واليمن، في «الملتقى التشاوري الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص» الذي نظمته «المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر» بالتعاون مع «مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق» الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر» الدكتور عبدالله المال إن «الملتقى يهدف إلى استكمال سلسلة جهود متواصلة تبذل على النطاق الإقليمي والدولي لتعضيد المساعي وتعزيز الجهود الحميدة لمكافحة الاتجار بالبشر في سبيل وقاية مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة». ووصف الظاهرة بأنها «خطيرة وواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات في عالمنا المعاصر وتحتاج إلى معالجة منهجية». وأكد أن «منطقتنا العربية ليست في منأى عن الظاهرة، ما يتطلب مزيداً من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لها». وأشار مدير مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية الدكتور العبيد أحد العبيد إلى أن «المبادئ المتفق عليها في الشرع الإسلامي تحرم الاستغلال بكل أنواعه مثل استغلال أموال الغير أو استغلال جهدهم»، في إشارة ضمنية إلى مشاكل يواجهها العمال الأجانب في الخليج. وأضاف أن «تلك المبادئ تشمل الوفاء بالالتزامات التعاقدية ووجوب دفع أجور العمال عند إنجاز العمل المتفق عليه ووجوب تحديد الأجر قبل بداية العمل ووجوب إعلام الغير بأجره... المبادئ الإسلامية في هذا الإطار تتفق مع المبادئ الدولية الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر، وتشكل مرجعيات للمبادئ الدولية».