أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء)، عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي إثر تلميحات حول فكرة إجراء استفتاء ثان في شأن خروج لندن من التكتل. ويأتي تصريح يونكر عن إمكان عودة لندن إلى الاتحاد بعدما خاطبها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قائلاً أن «قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم» في حال تراجعت عن الانسحاب. وتوالت التصريحات الصادرة عن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن عودة بريطانيا عن قرارها منذ تطرق النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من أشد المدافعين عن «بريكزيت» الأسبوع الماضي إلى فكرة إجراء استفتاء ثان في شأن الخروج من التكتل بعد استفتاء حزيران (يونيو) 2016. ووصف يونكر الذي يقود الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، «بريكزيت» ب «الكارثة»، معتبراً أن «لا رابح منه سواء بالنسبة إلى بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي». وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «يقول السيد توسك أن أيدينا لا زالت ممدودة. ففي حال رغب البريطانيون بإيجاد طريق بديل لبريكزيت، فنحن على استعداد للحديث». وأضاف: «لاحظت وجود رد متململ من لندن حيال هذا الاقتراح. ومع ذلك، فإنه حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك كذلك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجدداً وهذا ما أرغب فيه». وأردف: «كما أنني أرغب في أن نتعامل معاً بطريقة منطقية من دون محاولة التغلب في المناورات على بعضنا بعضاً». ورداً على الانتقادات بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير متفهم للمشاعر المشككة في الاتحاد التي أدت إلى «بريكزيت»، أقر يونكر أن «كثراً يتحملون مسؤولية (...) عدم شعور (بريطانيا) بالارتياح في شكل كامل» في التكتل. من جهة أخرى، استبعد الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إجراء استفتاء ثان. وأيد البريطانيون «بريكزيت» بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في استفتاء العام 2016 الذي أثار صدمة في العالم، وزاد من قلق الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات عدة أخرى. واليوم، تراجع فاراج عن تصريحاته السابقة المتعلقة بالاستفتاء، موضحاً أمام البرلمان الأوروبي: «سأقول لكم أنني لا أريد استفتاء ثانياً في شأن بريكزيت بكل تأكيد». وزاد: «لكنني أخشى بأنكم تتعاونون جميعاً مع (رئيس الوزراء البريطاني السابق) توني بلير و (نائب رئيس الوزراء السابق) نيك كليغ لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق ممكن». وتوصلت بريطانيا إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي في شأن المسائل المتعلقة بالانفصال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي فيما يتوقع أن يبدأ الطرفان جولة محادثات جديدة تتعلق تحديداً بفترة انتقالية قصيرة بعد انسحاب بريطانيا في آذار (مارس) 2019. وليس من المتوقع أن تبدأ المحادثات المرتبطة بالعلاقات المستقبلية، بما في ذلك مسألة التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل ومدى علاقة بريطانيا بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي قبل نيسان (أبريل) المقبل.