علمت «الحياة» أن خلافات حادة طغت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد ليل السبت- الأحد في مقر الرئاسة في المقاطعة وسط مدينة رام الله، على خلفية إدارة الرئيس محمود عباس العلاقات الداخلية والمفاوضات والعلاقات مع إسرائيل، والخطوات الواجب اتخاذها من جانب المجلس المركزي للمنظمة. وكشفت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى ل «الحياة» أن خلافاً حاداً حصل بين عباس وممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عمر شحادة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لمناقشة «توصيات» لجنة مصغرة، والاتفاق على لجنة لصوغ بيان ختامي سيصدر عن المجلس اليوم. وقالت المصادر إن شحادة «تساءل خلال الاجتماع عن أسباب عدم عقد اجتماع للجنة التنفيذية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل»، كما «انتقد بشدة عدم تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للمجلس المركزي في آذار (مارس) 2015، وعدم إحالة ملف الجرائم الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية، وعدم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني إلى الاجتماع». ونقلت عن شحادة قوله: «من المسؤول، اللجنة التنفيذية أم الرئيس؟»، معتبراً أن كل هذا «يشكل خطراً على القضية والمنظمة التي تُعتبر أهم منجزات الشعب الفلسطيني». وزاد: «لو نُفذت قرارات المجلس المركزي عام 2015 لما حصل ما حصل الآن، ولما وصلنا إلى صفقة ترامب وقراره»، وشدد على أن «المساءلة مطلوبة، ونحن في هيئة (اللجنة التنفيذية) انتخَبت الرئيس ومن حقها محاسبته». ووفق المصادر ذاتها، أكد شحادة أن «الشعبية» ستطلب خلال اجتماع المجلس المركزي «حجب الثقة» عن عباس و «مساءلته» و «محاسبته» على كل سياساته. وأضافت أن عباس «غضب بشدة» من كلام شحادة، وتوعد «الشعبية» ب «طردها» من منظمة التحرير قبل أن ينسحب من الجلسة. وافتتح رئيس المجلس سليم الزعنون أعمال الدورة ال28 للمجلس المركزي مساء أمس تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، في حضور 250 مدعواً، بينهم القناصل المعتمدون في القدسورام الله، وفي غياب حركتي «حماس» و «الجهاد» و «الجبهة الشعبية القيادة العامة». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الآغا إن المنظمة ستتخذ قرارات مصيرية خلال الاجتماع، بينما أكد عضو اللجنة أحمد مجدلاني أنه «لا يمكن اتخاذ أي توصية من دون أن نضع في الاعتبار كل الاحتمالات التي قد تترتب عليها».