نفذت حركة «طالبان باكستان» التي تقاتل القوات الحكومية في مناطق القبائل (شمال غرب)، باكورة عملياتها الانتقامية لمقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن على يد قوات كوماندوس أميركية في الثاني من الشهر الجاري. إذ فجر اثنان من انتحارييها شحنتين ناسفتين أمام بوابة مركز لتدريب قوات حرس الحدود شبه العسكرية التابعة للشرطة، في بلدة تشارسادا القريبة من مدينة بيشاور القبلية، ما أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل غالبيتهم عسكريون. وتوعد الناطق باسم الحركة إحسان الله إحسان بشن مزيد من الهجمات على مواقع أمنية باكستانية، رداً على «التواطؤ الحكومي والعسكري» مع القوات الأميركية لقتل بن لادن، وكذلك استهداف قوات التحالف الدولي في أفغانستان. جاء ذلك على رغم تعزيز السلطات التي تواجه حملة انتقادات شعبية واسعة بعد مقتل بن لادن، إجراءات الأمن في مدن باكستانية، وقبل ساعات من حضور قادة الجيش وأجهزة الأمن ليلاً جلسة مغلقة للبرلمان من أجل توضيح موقف إسلام آباد من العملية الأميركية لتصفية بن لادن، ومدى علم باكستان بها ومشاركتها فيها. ويريد الجيش والحكومة خفض الأضرار التي لحقت بهما بسبب العملية الأميركية، خصوصاً بعد مطالبة سياسيين باستقالة الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني وقائد الجيش الجنرال أشفق كياني ومدير الاستخبارات الجنرال أحمد شجاعة باشا، بسبب «إخفاقهم» في «الدفاع عن سيادة باكستان». ودعت جهات مؤيدة للجيش إلى مسيرات سلمية أمام البرلمان وفي المدن الباكستانية للدفاع عن المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، ودورها في حماية باكستان ومنع الانتقاص من هذه الأجهزة ومن الجيش، ما فُسِر بأنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، والرد عليه بحملة إعلامية وتعبوية لإعادة مكانة الجيش في الشارع الباكستاني. لكن زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف رفض إعلان الجيش تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في أي تقصير أمني باكستاني ساهم في نجاح العملية الأميركية، مطالباً بتحقيق قضائي ومحاسبة جميع المسؤولين أياً كانوا.
