بيروت، لندن - «الحياة» - لم تنجح العقوبات الغربية والاممية التي فرضت على إيران وقبلها السودان والعراق وكوريا الشمالية في تغيير سلوك الانظمة او سياستها، وهذه هي المعضلة التي تواجهها الدول الغربية التي فرضت عقوبات على سورية خلال الاسبوعين الماضيين. ويرى محللون ان العقوبات الغربية على المقربين من الرئيس بشار الاسد ليست سوى «إجراءات رمزية» ستكون ذات تأثير محدود على النظام. ويقول جوشوا لانديس مدير «مركز دراسات الشرق الاوسط» في جامعة اوكلاهوما ل «فرانس برس»: «الاوروبيون في وضع صعب، فمبادئهم في الديموقراطية والحرية تفرض عليهم ان يرفعوا الصوت بوجه هذه الانتهاكات لحقوق الانسان... لكن الواقعية السياسية تملي عليهم ان يتركوا باب الخروج مفتوحاً أمام الرئيس الاسد». ويقول فابريس بالانش، الباحث في شؤون الشرق الاوسط في جامعة ليون وصاحب كتاب «المنطقة العلوية والنظام السوري» ان «الاتحاد الاوروبي يريد ان يعبر عن استيائه لكنه لا يمتلك امكانات حقيقية لفرض عقوبات». ويؤكد ديبلوماسي غربي سابق في المنطقة ان «العقوبات اقرت لأن المواطنين الاوروبيين لا يفهمون سبب سكوت الاتحاد الاوروبي عن عمليات القتل الجارية، لا سيما بعدما تحرك الاتحاد الاوروبي من اجل ليبيا». ويضيف: «هذا النظام منطوٍ على نفسه، ويقيم علاقات محدودة مع العالم الخارجي بحيث يصعب التأثير عليه من خلال عقوبات كهذه». وفي نظام يرتكز على الولاءات التقليدية، الدينية والعشائرية والعائلية، لا يبدو أي شيء قادراً على التأثير على الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، مثل ماهر الاسد قائد الحرس الجمهوري، اضافة الى رئيس المخابرات وشخصيات نافذة اخرى من بينهم رجل الاعمال رامي مخلوف. ويتحدث الديبلوماسي السابق عن الوظيفة التي يضطلع بها أركان النظام. ويقول ان «ماهر الاسد يؤمن حماية الرئيس، ورامي مخلوف مكلف شراء ولاءات العائلات الكبرى العاملة في التجارة في سورية». ويوضح الديبلوماسي الغربي «عندما يتركز النظام في عائلة فإن تصدعه يكون اصعب» رغم انه «حتى في الانظمة الأكثر تماسكاً تبقى هناك اختلالات وتباينات قد تتوسع في ظل الازمات»، مشيراً الى وجود بعض الحساسيات بين اركان النظام السوري. ويرى المحللون ان العقوبات «ليست عاجزة عن ردع النظام السوري فحسب، بل قد تكون لها آثار عكسية». ويقول بالانش «سيعمل النظام على تشديد القمع ليقول انه لا يتأثر بأي ضغط خارجي» لا سيما ان دمشق تعتمد اعتماداً كبيراً على حليفتها الاقليمية ايران، اضافة الى تأييد كل من روسيا والصين في مجلس الامن الدولي.