أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن اعتقال «شخصيات معتدلة ومسالمة غير مقبول» في سورية، ونددت «بقوة» باستمرار القمع في هذا البلد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بحق 13 مسؤولاً سورياً متورطين في أعمال القمع «تشكل مرحلة أولى» وإن فرنسا تبقي على تعبئتها، بحيث توسع العقوبات لتشمل «كافة المسؤولين عن القمع على أعلى مستوى». وسبق لفرنسا أن اقترحت إدراج اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة العقوبات، خلال فترة إعداد مسودة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول أوروبية من بينها أستونيا والبرتغال واليونان تحفظوا على أساس أن إدراج اسم الرئيس السوري سيعني عملياً «قطع الاتصالات» بين الاتحاد الأوروبي والسلطات السورية. ويميل البعض داخل الاتحاد الأوروبي الى ترك مساحة للحوار مع دمشق لإقناعها بتغيير سلوكها. وأشار فاليرو الى أن فرنسا «تدين بقوة استمرار القمع في سورية»، ووقوع «أعمال عنف جديدة واعتقالات كثيفة واعتباطية تترافق في أغلب الأحيان مع تعذيب ومعاملة مذلة من قبل قوات الأمن». وأضاف أن «اعتقال شخصيات معتدلة ومسالمة غير مقبول»، مجدداً الدعوة الى إطلاق سراح هؤلاء وبينهم «خصوصاً المعارض رياض سيف الذي أصيب بجروح واعتقل الجمعة في دمشق، وكذلك عن كل السجناء السياسيين. إن السفارة الفرنسية كانت ممثلة في الجلسة الأولى لمحاكمة رياض سيف». وتابع الوزير الفرنسي إن بلاده تعتبر أن «السلطات السورية تتحمل المسؤولية» عبر «أجهزتها الأمنية أو المجموعات الموالية لها» عن أعمال العنف التي تشهدها سورية منذ 18 آذار (مارس) الماضي. وعبّر فاليرو مجدداً عن قلق السلطات الفرنسية حيال رفض السلطات السورية السماح لوسائل الإعلام الدولية التوجه الى المدن التي تشهد أعمال عنف لتغطية الأحداث، وقال إن الترهيب واعتقال الصحافيين غير مقبولين، وأن فرنسا «قلقة أيضاً إزاء تدخل الجيش في عدة مدن في البلاد». وكان وزير الخارجية السويدي كارل بيلد قد أعلن أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد احتمال فرض عقوبات بحق الرئيس السوري. وأوضح بيلد في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الدولي في الدوحة إن الاتحاد الأوروبي ينطلق من فكرة التصرف «بشكل تدريجي» بما يتناسب مع تطور الوضع السياسي في سورية، موضحاً أنه في المرحلة الحالية تقرر عدم إدراج اسم الرئيس الأسد في قائمة المسؤولين السوريين الذين وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضدهم. وأوضح بيلد أن القائمة التالية من الممكن أن تتضمن الأسد قائلاً: «لربما نحن تأخرنا في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكننا نأمل بأننا لم نتأخر بعد». في الوقت ذاته أبدى وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادمو تحفظاً على تصرفات الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه يؤيد قرار فرض العقوبات ومعرباً عن رأيه بأنه من الأفضل للاتحاد الأوروبي البدء بتشكيل «استراتيجية طويلة الأمد» لتطوير العلاقات مع العالم العربي بدلاً من إبداء رد فعل في كل مرة على أزمة معينة تظهر إما في مصر أو ليبيا أو في سورية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا الى اتفاق في شأن فرض عقوبات على 13 شخصية سورية كنوع من الضغط على دمشق لوقف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين. وتتضمن العقوبات منع هؤلاء المسؤولين السوريين من دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الحسابات البنكية لهم، بالإضافة الى إجراءات أخرى.
