أدانت فرنسا امس استمرار أعمال القمع في سوريا، مشيرة إلى أعمال العنف الجديدة والاعتقالات العشوائية والجماعية التي غالباً ما تترافق مع التعذيب والمعاملة السيئة من قبل القوات الأمنية. وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أعلنت فيه عن إدانة القمع المستمر في سوريا، ورأت ان "اعتقال شخصيات معتدلة ومسالمة غير مقبول". وكررت الدعوة إلى تحرير (المعارض) رياض سيف المصاب والذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي في دمشق، تماماً كما تحرير كل السجناء السياسيين. وأوضحت ان "فرنسا تشير إلى مسؤولية السلطات السورية، وخصوصاً من خلال أجهزتها الأمنية أو المجموعات الموالية لها، في أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ 18 آذار/مارس الماضي". وأعربت عن قلق فرنسا الشديد نتيجة "رفض السلطات السورية السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى المدن التي تشهد أعمال عنف لتغطية الأحداث بحرية". وشددت على ان "تخويف واعتقال الصحافيين غير مقبول". كما عبرت الخارجية الفرنسية عن قلقها بسبب تدخل الجيش السوري في العديد من المدن السورية، مشيرة إلى التعبئة الفرنسية الشديدة في الاتحاد الأوروبي الذي قرر فرض عقوبات على 13 مسؤول سوري المتورطين في أعمال القمع. وقالت ان "هذا يعتبر بالنسبة إلينا خطوة أولى، وفرنسا تؤيد تمديد العقبات لتسمل كل المسؤولين عن القمع حتى أعلى مستوى". وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي حركة احتجاجية تطالب بالإصلاح،سقط خلالها وفق منظمات حقوقية حوالي 500 قتيل، فيما اتهمت السلطات السورية عصابات مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى مقتل العشرات. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت رعاياها الموجودين في سوريا إلى مغادرة البلاد إذا لم يكن وجودهم هناك ضرورياً.
