زاد 87 في المئة من الشركات منتجاتها حول العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفق ما أظهرت دراسة أعدتها «إرنست آند يونغ» حول «التنافس على النمو» نشرت أمس. وأفادت بأن «على رغم الركود الاقتصادي العالمي، زادت الشركات من مجموعات منتجاتها بغية استغلال إمكانات السوق لزبائنها الحاليين، ما عكس حقيقة أن الابتكار المتزايد أصبح أداة تنافسية رئيسية». ووفقاً للدراسة، يعتبر التسارع المتزايد بارزاً جداً، وأشار 72 في المئة من الشركات التي تجاوبت مع الدراسة، إلى أنها أصبحت أكثر سرعة في تطوير المنتجات والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن نحو 75 في المئة من المنتجات الموجودة اليوم هي منتجات لم تصنّع خصوصاً للأسواق ذات النمو السريع، إلا أن هذا الأمر قابل للتغيير، بخاصة مع قيام الشركات بتكريس استثمارات متزايدة للأبحاث والتطوير في هذه الأسواق. وأوضحت الدراسة أن «الهند والصين سيطرتا على محور مبيعات الشركات العالمية ذات الأداء العالي، إذ صرح 47 في المئة من الشركات التي استجابت للدراسة، بأن الهند كانت السوق الأهم للمبيعات، في حين أشار 44 في المئة منها إلى الصين. وتبقى أهمية الصين والهند هي ذاتها بصرف النظر عن المكان الذي تتخذه الشركات مقراً. ويتضح لنا خارج نطاق هذين القطبين الرئيسين، بأن أولوية الأسواق الأخرى تختلف بحسب المناطق». وأفادت الدراسة أيضاً، بأن «البرازيل تواصل بروزها كوجهة مفضلة للاستثمار، فيما شهدت الأهمية النسبية لروسيا انخفاضاً. وفي وقت حافظت مبيعات الشركات الأوروبية على المركز الخامس، انخفضت مثيلاتها في آسيا والمحيط الهادئ، وانحدرت إلى ما دون المركز العاشر للشركات الموجودة في أميركا الشمالية». وأوضحت أن «الأسواق الرئيسة للإنتاج هي: الصين بنسبة 30 في المئة، والهند ب28 في المئة، والبرازيل والمكسيك ب 12 في المئة لكل منهما. وتركّز الشركات ذات الأداء العالي على الهند والصين بنسبتي 43 في المئة و41 في المئة بالترتيب، ما يعكس تقريباً تركيز مبيعاتها. إلا أن هناك بعض الاختلافات بحسب المناطق، فالشركات في أميركا الشمالية على سبيل المثال تفيد بأن الصين هي وجهة الإنتاج الأولى، في حين أن الشركات الموجودة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا تفضل الهند»، مشيرة إلى أن «المستجيبين للدراسة أقروا بأن العمل مع الموزعين المحليين كان أسرع طريقة لدخول الأسواق.