بيروت - «الحياة» - لم يطرأ جديد أمس في خصوص ازالة مخالفات البناء على الاملاك العامة والمشاعات، غير أن جديداً طرأ على مخالفات من نوع آخر، إذ أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنساء امس ان ورشة الأشغال مع جهاز الشرطة ازالت عدداً من اللوحات المخالفة ضمن نطاق الاتحاد بالتعاون مع خلية الطوارئ في وزارة الداخلية والبلديات. وطلب الاتحاد من أصحاب اللوحات المخالفة إزالتها مباشرة حتى لا يتحملوا الأعباء القانونية والمالية. وعلى صعيد مخالفات البناء، دعت نقابة المهندسين الى ازالة المباني التي أُنشئت على المشاعات والاملاك العامة، وأوصت بإزالة هذه المخالفات كلياً منعاً لتسوية اوضاعها في المستقبل. وطالب نقيب المهندسين ايلي بصيبص في مؤتمر صحافي امس الوزارات المعنية ب «التحرك ضمن خطة طوارئ لمعالجة هذه المشكلة الوطنية». ونبه بصيبص الى «ما تشكله هذه الابنية من خطر على السلامة العامة وساكنيها لأنها تفتقر الى الحد الادنى من الشروط لجهة متانتها»، كما دعا الى التنبه الى «الفاتورة الاجتماعية المترتبة جراء انهيار هذه الأبنية في حال حدوث زلزال او هزة ارضية، والتنبه الى الأثر البيئي والتشويه الحاصل جراء عشوائية هذه المباني وأثرها المستقبلي على التمدد العمراني وافتقارها الى البنى التحية اللازمة والتلوث الذي تحدثه إن على صعيد النسيج المعماري للمدن والقرى او على صعيد الموارد الطبيعية». كما أصدرت النقابة توصيات منعاً لتفتشي ظاهرة المخالفات تطالب بالتشدد في تطبيق القوانين وتحريك النيابات العامة لمعاقبة المخالفين وتطلب من المهندسين عدم المشاركة في الابنية المخالفة تحت طائلة احالتهم الى المجالس التأديبية. الى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس على 12 شخصاً بجرم إقدامهم على معاملة القوى الامنية بالشدة اثناء تأديتها وظيفتها في قمع مخالفات البناء في منطقتي الاوزاعي وطريق المطار. وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري القاضي الاول رياض ابو غيدا لإجراء تحقيقاته. والمدعى عليهم يؤلفون مجموعتين احداهما في الاوزاعي، وتضم سبعة اشخاص بينهم خمسة موقوفين، والأخرى على طريق المطار وتضم خمسة اشخاص بينهم موقوف واحد.
