طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق في شأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع ملف يتصل ب «حزب الله»، على خلفية تقارير صحافية اتهمت أوباما ب «التدخل لوقف تحقيق في شأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله». وكان موقع «بوليتيكو» الإخباري نشر تقريراً جاء فيه «أن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها في شأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، بسبب خشية الرئيس أوباما الديموقراطي من أن تؤدي التحقيقات الى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران». واعتبر سيشنز في بيان أن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي الى «تقييم المزاعم في شأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور أجريت بالطريقة الصحيحة». وأضاف أن «هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين»، معرباً عن «أمله بألا تكون الإدارة السابقة عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات». وفي المقابل، أكد ادوارد برايس الذي كان ناطقاً باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن «الرواية في تقرير بوليتيكو لا تمت الى الواقع بصلة». وشدد على أن «إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. ولم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى وحتماً لم نعرقل أو نحاول التأثير في أي تحقيق حاصل بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات». وجزم الناطق السابق بأن «كل المزاعم المناقضة غير صحيحة»، مشيراً الى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في «بوليتيكو» يعمل حتماً لمصلحة منظمات تعارض عقائدياً الاتفاق النووي الإيراني» الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب «خطأ لا بد من تصحيحه». وكان اثنان من كبار أعضاء «لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي» التابعة للمجلس النيابي الأميركي، دعَوَا في رسالة الى النائب العام في الولاياتالمتحدة إلى إجراء تحقيق في دور إدارة أوباما في وقف عمليات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ضد شبكة «حزب الله». وكتب النائبان جيم جوردان ورون ديسانتيس، الممثلان لولايتي أوهايو وفلوريدا على التوالي، إلى جيف سيشنز، أن «إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وتحت مشروع «كاساندرا» بدأت حملة ملاحقة ضد شبكة حزب الله، المسؤولة عن نقل كميات كبيرة من الكوكايين في أميركا وأوروبا، لكنّ المسؤولين الحكوميين الأميركيين المشاركين في المشروع اتهموا إدارة أوباما بوقف تلك الجهود ضد حزب الله، بما في ذلك محاولات ملاحقة الشخصيات الرئيسية في هذه الشبكة العالمية واعتقالها».
